ME Newswire
الدوحة،قطر - يوم الأحد 27 أكتوبر 2013
في اطار التزامها بنشر وتعزيز مبادئ الاستدامة في البيئة العمرانية في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وحرصاً منها على تطبيق رسالتها الهادفة الى تصميم وتنفيذ مشاريعها وفقا لاعلى درجات الاستدامة أطلقت "الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض" بالتعاون مع "المنظمة الخليجية للبحث والتطوير" ورشة العمل التدريبية الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، والتي تسعى الى تطوير مهارة وخبرات المختصين والمهندسين لتمكينهم من تطوير مشاريع القطاع العام وفق متطلبات الاستدامة العمرانية ، والتي تساهم بشكل فعال في التقليل من الاثار البيئية السلبية الناجمة عن نشاط البناء والتعمير وكذلك التقليل من استنزاف الموارد الطبيعية بكافة انواعها وخلق بيئة حياة افضل للاجيال الحاضرة والمستقبلية .
أقيمت ورشة العمل التدريبية في اكاديمية " طوق " التابعة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وذلك ضمن باكورة انشطة الاكاديمية والتي سوف تشتمل على العديد من البرامج التدريبية المهنية المتخصصة .وقد استمرت ورشة العمل لمدة ثلاثة أيام في 17، 18 و19 سبتمبر 2013، حيث ضمت حوالي ثلاثين مهندسا ومهنيا من مختلف التخصصات الهندسية ومن اصحاب الخبرات المتنوعة مما اتاح الفرصة للمشاركين لتبادل الافكار ومناقشة متطلبات تطبيق مثل هذه المبادئ وفقا للمعطيات البيئية والمناخية والثقافية للملكة العربية السعودية بوجه خاص ولمنطقة الخليج العربي بوجه عام .
وفي معرض تعليقه على افتتاح ورشة العمل قال معالي رئيس الهيئة المهندس : ابراهيم السلطان " تعد ورش العمل أداة حيوية لدعم جهودنا وتطلعاتنا المستقبلية لتطوير كفاءات المهنيين والعاملين ضمن الهيئة فمن خلالها يتم تسهيل قنوات نقل المعرفة وتبادل أفضل الخبرات وأحدث المعلومات المتعلقة بالاستدامة " . وفي ذات السياق اكد المهندس عبدالرحمن الشايع لدى إفتتاح ورشة العمل التدريبية على أهمية مثل هذه الورش كونها توفر فرصة مثالية لمجموعة مختارة من المشاركين للاطلاع على الممارسات المثلى في التصميم المستدام كما أنها تساعد بشكل كبير على صقل الجانب المعرفي للمشاركين بحيث تؤهلهم لاجتياز اختبار الاعتماد المهني والحصول على شهادة "مهني معتمد في مجال الممارسات الخضراء" من قبل المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) .
من جانبه قال الدكتور / يوسف الحر رئيس مجلس ادارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير " ان تنظيم مثل هذه الدورة المؤهلة للحصول على اعتماد المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) في المملكة العربية السعودية يأتي تجاوبا للاهتمام الكبير الذي لمسناه من الهيئة لتبني معايير الاستدامة والابنية الخضراء على كافة المستويات . كما انه يأتي ضمن نفس التوجه الذي تسير عليه منطقة الخليج بشكل عام حيث ان كود البناء الخليجي الموحد قد اعتمد معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) كمرجع اساسي للبناء الاخضر في الكود الجديد بناء على توصية لجنة الابنية الخضراء والتي تتولى امانتها دولة الكويت الشقيقة بعد دراسة عدد كبير من الانظمة العالمية والاقليمية " . واستطرد قائلا " يسعدنا كذلك حرص القطاع الخاص والمتمثل في الشركات الإنشائية وشركات الاستشارات الهندسية من مختلف الدول على المشاركة في مثل ورشة العمل هذه ، ما يؤكد الاهتمام المتزايد والثقة الكبيرة بـ "المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة – جي ساس" بإعتبارها معياراً دولياً جديداً ومنظومة رائدة لتقييم الاستدامة وتطوير البناء الأخضر على مستوى الشرق الاوسط " .
بدأت أعمال الورشة التدريبية بمحاضرة أكد فيها الدكتور عصام السراج (مدير الأبحاث والتطوير في المنظمة الخليجية للبحث والتطوير) على شمولية المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) من حيث تغطيتها لمتطلبات تقييم مجموعة واسعة من المنشات العقارية بما فيها المباني التجارية والمدارس والجامعات والمباني السكنية والمساجد والفنادق والصناعات الخفيفة والمنشآت الرياضية والمستشفيات والمتنزهات والحدائق العامة وغيرها من المنشات . كما انها تتسع لتشمل ايضا تقييم الحواضر والمدن من اجل معالجة قضايا الاستدامة ضمن مراحل التخطيط الاولي للبنية التحتية وما يرتبط بها . كما ناقش من خلال ورشة العمل المحاور الثمانية المدرجة تحت مظلة المنظومة، والتي تشتمل على الترابط الحضري والموقع والطاقة والمياه والمواد والبيئة الداخلية والخارجية والقيم الثقافية والمعطيات الإقتصادية والإدارة والعمليات التشغيلية وما يرتبط بتلك المحاور من قضايا فرعية تحقق متطلبات الاستدامة.
تهدف ورشة عمل "المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس)" الى اعداد "مهني معتمد في مجال الممارسات الخضراء" من خلال تزويد المشاركين بالمعارف اللازمة والمهارات المطلوبة عبر سلسلة من المناقشات والأمثلة العملية المطورة بالتعاون مع عدد من أبرز الاستشاريين والباحثين والخبراء العالميين في مجال الاستدامة العمرانية ، وتتيح الورشة أيضاً المجال أمام المشاركين الحصول على شهادة بعد اجتياز اختبار الاعتماد المهني عبر الإنترنت.
ملاحظة للصحافة:
نبذة عن عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض:
النشأة والتأسيس
الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض هي السلطة التنظيمية، التخطيطية، التنفيذية، التنسيقية، المسؤولة عن تطوير مدينة الرياض، تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (717) وتاريخ (29 جمادى الأولى 1394هـ)، وهي سلطة مشتركة عليا، يرأسها صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، ونائبه صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة الرياض، وتضم في مجلسها عدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة هي: وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة النقل، وأمانة منطقة الرياض، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز المشاريع والتخطيط، والقطاع الخاص ممثلاً في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والأهالي ممثلين بثلاثة أعضاء. ويتبع الهيئة، مركز المشاريع والتخطيط، الذي تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (221) وتاريخ (2 رمضان 1403هـ)، وهو الجهاز التنفيذي الإداري والفني للهيئة، ورئيسه عضو في الهيئة. ويتولى الجهاز تنفيذ مهام الهيئة التنظيمية، والتخطيطية، والتنفيذية، والتنسيقية.
أهداف الهيئة
تهدف الهيئة إلى التطوير الشامل لمدينة الرياض في المجالات: العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وإدارة البيئة وحمايتها، وتوفير احتياجات المدينة من المرافق العامة والخدمات. جاء تأسيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لتحقيق إرادة المقام السامي الكريم، ومجلس الوزراء الموقّر في إيجاد سلطة تتولى مسؤولية التطوير الشامل للمدينة، بأبعاده الحديثة في إدارة وتطوير المدن الكبرى، بحيث يوفّر لجميع الجهات العاملة في المدينة أرضية مشتركة، تنطلق منها جميع أعمال هذه الجهات في المدينة، بما يضمن زيادة فاعلية هذه الأعمال في تحقيق احتياجات المدينة، والتنسيق بينها، وسد الثغرات، ومعالجة السلبيات، والقضايا الحرجة التي تتشعب أسبابها، ولا يستوعب نُطاق مسؤولية جهة بعينها متطلباتَ علاجها. لتحقيق هذا الهدف كونت الهيئة سلطة مشتركة عليا من جميع القطاعات الحكومية العاملة في المدينة، والقطاع الخاص، والأهالي، لتكون بمثابة القيادة الموحدة لأعمال التطوير لهذه الجهات في المدينة.
يرجى مراجعة: www.ada.gov.sa
نبذة عن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير:
يرجى مراجعة: www.gord.qa
تهدف المنظمة الخليجية للبحث والتطوير لتعزيز وبناء تجمعات محلية وإقليمية ودولية قوية وحيوية وشبكة من المعاهد البحثية والشركات الإستشارية والتكنولوجية والشركات العقارية والإنشائية والمؤسسات والمنظمات الحكومية والمهنية التي لديها اهتمام حقيقي والتزام راسخ لدعم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وذلك لمعالجة التحديات البيئية وتمكين مجتمع البناء لاعتماد تطبيقات وممارسات مستدامة.
كما أن رؤية المنظمة تهدف لجعل دول الخليج رائدة في مجال تطوير وتصميم وإنشاء البناء المستدام ، و إحدى العناصر الرئيسية الداعمة والمحركة لهذا التحول في المنظور الإنشائي العقاري.
تدير المنظمة الخليجية للبحث و التطوير البحوث العلمية من خلال برامجها البحثية الخاصة وشراكاتها مع مؤسسات محلية ودولية.
تتضمن برامج البحوث، على سبيل المثال لا الحصر، المحافظة على الطاقة وتوفيرها، الطاقة المتجددة، المواد، المياه، تدوير النفايات، بالإضافة إلى تطوير قواعد بيانات من مخلفات بناء جديدة وقائمة من ضمنها مشاريع بحثية تجريبية ودراسات الجدوى وتحويلها إلى حقيقة تجارية لتحقيق الأفضل لمستقبل الإقتصاد المحلي والبيئة المبنية المستدامة.
الأهداف:
ابتكار معارف جديدة: تنخرط المؤسسة في الأنشطة البحثية المتعلقة بتطوير المعرفة والعمليات ذات العلاقة بتطبيقات تتراوح في تغطيتها ما بين عمليات البناء إلى عمليات التطوير العمراني الضخمة.
الاستشارات القائمة على الأبحاث: تقدم المنظمة الخدمات الاستشارية القائمة على الأبحاث على المباني الحالية والمشاريع الإنشائية الجديدة، بالإضافة إلى محاكيات الاختبار وتكامل النظم.
نشر المعرفة: تقوم المنظمة بتوفير الفرص التعليمية للمهتمين والمتخصصين من خلال الدورات التعليمية والبحثية والتدريبية وورش العمل والمطبوعات التي تصدرها المؤسسة.
تطوير الأعمال: تقوم المنظمة بعقد شراكات إستراتيجية مع المؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية لتطوير حلول إستراتيجية ومبتكرة في مجالات المصادر المتجددة، صناعة مواد ومنتجات البناء، إعادة التدوير، النقل والمواصلات.
نبذة حول المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس":
تعد المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (GSAS)منظومة رائدة لتصنيف الاستدامة والأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تهدف إلى خلق بيئة مستدامة للحد من الآثار البيئية وتلبية متطلبات واحتياجات المجتمع المحلي.
وقد جرى في أعقاب دراسة للأثر البيئي في دول الخليج تحديد مجموعة من المجالات التي تتسم بالأولوية والتي تشكل أساس وجوهر تطوير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة ويشكل كل مجال فئة رئيسية في نظام التصنيف يتم فيما بعد تعبئتها بمعايير خاصة مع المقاييس المرتبطة التي تحدد كمية الفئة ككل. وقد جرى تقييم هذه المعايير وفقاً لتأثيراتها البيئية. وبغية تجميع فئات مختلفة، قامت مجموعة من الجهات المحلية المعنية بالاجتماع وتقييم الأهمية النسبية لكل مجال من مجالات الأولوية أو بمعنى آخر تقييم كل فئة من الفئات.
وإلى جانب التعامل مع كافة جوانب الاستدامة ذات الطابع المحلي ومختلف معايير الأثر البيئي والتصميم الصديق للبيئة، فإن النظام يتضمن كذلك معايير مستقلة لطاقة المباني لدعم تصنيف الطاقة في المباني في دول الخليج.
ويركز تصميم البناء المستدام أو الصديق للبيئة على زيادة كفاءة استخدام الموارد من الطاقة والمياه ومختلف المواد وفي الوقت ذاته تقليل تأثيرات المباني على صحة الإنسان والبيئة من خلال الأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات في التصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة.
تتميز المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة بالمرونة الكاملة في إدخال التعديلات والتوسعات المستقبلية فضلا عن سهولة الاندماج بين متطلبات دول الخليج المحددة والأهداف المستدامة، وتستفيد المنظومة من أفضل مزايا وخصائص نظم التصنيف المتاحة عالمياً مع التركيز على احتياجات المنطقة وإحداث تأثيرات في دول الخليج.
Contacts
المنظمة الخليجية للبحث و التطوير
صلاح الأيوبي – مدير شؤون التسويق و الإتصالات المؤسساتية
تلفون: 9007 4404 974+
البريد الإلكتروني:s.alayoubi@gord.qa
Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/8972/ar
الدوحة،قطر - يوم الأحد 27 أكتوبر 2013
في اطار التزامها بنشر وتعزيز مبادئ الاستدامة في البيئة العمرانية في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وحرصاً منها على تطبيق رسالتها الهادفة الى تصميم وتنفيذ مشاريعها وفقا لاعلى درجات الاستدامة أطلقت "الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض" بالتعاون مع "المنظمة الخليجية للبحث والتطوير" ورشة العمل التدريبية الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، والتي تسعى الى تطوير مهارة وخبرات المختصين والمهندسين لتمكينهم من تطوير مشاريع القطاع العام وفق متطلبات الاستدامة العمرانية ، والتي تساهم بشكل فعال في التقليل من الاثار البيئية السلبية الناجمة عن نشاط البناء والتعمير وكذلك التقليل من استنزاف الموارد الطبيعية بكافة انواعها وخلق بيئة حياة افضل للاجيال الحاضرة والمستقبلية .
أقيمت ورشة العمل التدريبية في اكاديمية " طوق " التابعة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وذلك ضمن باكورة انشطة الاكاديمية والتي سوف تشتمل على العديد من البرامج التدريبية المهنية المتخصصة .وقد استمرت ورشة العمل لمدة ثلاثة أيام في 17، 18 و19 سبتمبر 2013، حيث ضمت حوالي ثلاثين مهندسا ومهنيا من مختلف التخصصات الهندسية ومن اصحاب الخبرات المتنوعة مما اتاح الفرصة للمشاركين لتبادل الافكار ومناقشة متطلبات تطبيق مثل هذه المبادئ وفقا للمعطيات البيئية والمناخية والثقافية للملكة العربية السعودية بوجه خاص ولمنطقة الخليج العربي بوجه عام .
وفي معرض تعليقه على افتتاح ورشة العمل قال معالي رئيس الهيئة المهندس : ابراهيم السلطان " تعد ورش العمل أداة حيوية لدعم جهودنا وتطلعاتنا المستقبلية لتطوير كفاءات المهنيين والعاملين ضمن الهيئة فمن خلالها يتم تسهيل قنوات نقل المعرفة وتبادل أفضل الخبرات وأحدث المعلومات المتعلقة بالاستدامة " . وفي ذات السياق اكد المهندس عبدالرحمن الشايع لدى إفتتاح ورشة العمل التدريبية على أهمية مثل هذه الورش كونها توفر فرصة مثالية لمجموعة مختارة من المشاركين للاطلاع على الممارسات المثلى في التصميم المستدام كما أنها تساعد بشكل كبير على صقل الجانب المعرفي للمشاركين بحيث تؤهلهم لاجتياز اختبار الاعتماد المهني والحصول على شهادة "مهني معتمد في مجال الممارسات الخضراء" من قبل المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) .
من جانبه قال الدكتور / يوسف الحر رئيس مجلس ادارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير " ان تنظيم مثل هذه الدورة المؤهلة للحصول على اعتماد المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) في المملكة العربية السعودية يأتي تجاوبا للاهتمام الكبير الذي لمسناه من الهيئة لتبني معايير الاستدامة والابنية الخضراء على كافة المستويات . كما انه يأتي ضمن نفس التوجه الذي تسير عليه منطقة الخليج بشكل عام حيث ان كود البناء الخليجي الموحد قد اعتمد معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) كمرجع اساسي للبناء الاخضر في الكود الجديد بناء على توصية لجنة الابنية الخضراء والتي تتولى امانتها دولة الكويت الشقيقة بعد دراسة عدد كبير من الانظمة العالمية والاقليمية " . واستطرد قائلا " يسعدنا كذلك حرص القطاع الخاص والمتمثل في الشركات الإنشائية وشركات الاستشارات الهندسية من مختلف الدول على المشاركة في مثل ورشة العمل هذه ، ما يؤكد الاهتمام المتزايد والثقة الكبيرة بـ "المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة – جي ساس" بإعتبارها معياراً دولياً جديداً ومنظومة رائدة لتقييم الاستدامة وتطوير البناء الأخضر على مستوى الشرق الاوسط " .
بدأت أعمال الورشة التدريبية بمحاضرة أكد فيها الدكتور عصام السراج (مدير الأبحاث والتطوير في المنظمة الخليجية للبحث والتطوير) على شمولية المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) من حيث تغطيتها لمتطلبات تقييم مجموعة واسعة من المنشات العقارية بما فيها المباني التجارية والمدارس والجامعات والمباني السكنية والمساجد والفنادق والصناعات الخفيفة والمنشآت الرياضية والمستشفيات والمتنزهات والحدائق العامة وغيرها من المنشات . كما انها تتسع لتشمل ايضا تقييم الحواضر والمدن من اجل معالجة قضايا الاستدامة ضمن مراحل التخطيط الاولي للبنية التحتية وما يرتبط بها . كما ناقش من خلال ورشة العمل المحاور الثمانية المدرجة تحت مظلة المنظومة، والتي تشتمل على الترابط الحضري والموقع والطاقة والمياه والمواد والبيئة الداخلية والخارجية والقيم الثقافية والمعطيات الإقتصادية والإدارة والعمليات التشغيلية وما يرتبط بتلك المحاور من قضايا فرعية تحقق متطلبات الاستدامة.
تهدف ورشة عمل "المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس)" الى اعداد "مهني معتمد في مجال الممارسات الخضراء" من خلال تزويد المشاركين بالمعارف اللازمة والمهارات المطلوبة عبر سلسلة من المناقشات والأمثلة العملية المطورة بالتعاون مع عدد من أبرز الاستشاريين والباحثين والخبراء العالميين في مجال الاستدامة العمرانية ، وتتيح الورشة أيضاً المجال أمام المشاركين الحصول على شهادة بعد اجتياز اختبار الاعتماد المهني عبر الإنترنت.
ملاحظة للصحافة:
نبذة عن عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض:
النشأة والتأسيس
الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض هي السلطة التنظيمية، التخطيطية، التنفيذية، التنسيقية، المسؤولة عن تطوير مدينة الرياض، تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (717) وتاريخ (29 جمادى الأولى 1394هـ)، وهي سلطة مشتركة عليا، يرأسها صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، ونائبه صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة الرياض، وتضم في مجلسها عدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة هي: وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة النقل، وأمانة منطقة الرياض، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز المشاريع والتخطيط، والقطاع الخاص ممثلاً في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والأهالي ممثلين بثلاثة أعضاء. ويتبع الهيئة، مركز المشاريع والتخطيط، الذي تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (221) وتاريخ (2 رمضان 1403هـ)، وهو الجهاز التنفيذي الإداري والفني للهيئة، ورئيسه عضو في الهيئة. ويتولى الجهاز تنفيذ مهام الهيئة التنظيمية، والتخطيطية، والتنفيذية، والتنسيقية.
أهداف الهيئة
تهدف الهيئة إلى التطوير الشامل لمدينة الرياض في المجالات: العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وإدارة البيئة وحمايتها، وتوفير احتياجات المدينة من المرافق العامة والخدمات. جاء تأسيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لتحقيق إرادة المقام السامي الكريم، ومجلس الوزراء الموقّر في إيجاد سلطة تتولى مسؤولية التطوير الشامل للمدينة، بأبعاده الحديثة في إدارة وتطوير المدن الكبرى، بحيث يوفّر لجميع الجهات العاملة في المدينة أرضية مشتركة، تنطلق منها جميع أعمال هذه الجهات في المدينة، بما يضمن زيادة فاعلية هذه الأعمال في تحقيق احتياجات المدينة، والتنسيق بينها، وسد الثغرات، ومعالجة السلبيات، والقضايا الحرجة التي تتشعب أسبابها، ولا يستوعب نُطاق مسؤولية جهة بعينها متطلباتَ علاجها. لتحقيق هذا الهدف كونت الهيئة سلطة مشتركة عليا من جميع القطاعات الحكومية العاملة في المدينة، والقطاع الخاص، والأهالي، لتكون بمثابة القيادة الموحدة لأعمال التطوير لهذه الجهات في المدينة.
يرجى مراجعة: www.ada.gov.sa
نبذة عن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير:
يرجى مراجعة: www.gord.qa
تهدف المنظمة الخليجية للبحث والتطوير لتعزيز وبناء تجمعات محلية وإقليمية ودولية قوية وحيوية وشبكة من المعاهد البحثية والشركات الإستشارية والتكنولوجية والشركات العقارية والإنشائية والمؤسسات والمنظمات الحكومية والمهنية التي لديها اهتمام حقيقي والتزام راسخ لدعم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وذلك لمعالجة التحديات البيئية وتمكين مجتمع البناء لاعتماد تطبيقات وممارسات مستدامة.
كما أن رؤية المنظمة تهدف لجعل دول الخليج رائدة في مجال تطوير وتصميم وإنشاء البناء المستدام ، و إحدى العناصر الرئيسية الداعمة والمحركة لهذا التحول في المنظور الإنشائي العقاري.
تدير المنظمة الخليجية للبحث و التطوير البحوث العلمية من خلال برامجها البحثية الخاصة وشراكاتها مع مؤسسات محلية ودولية.
تتضمن برامج البحوث، على سبيل المثال لا الحصر، المحافظة على الطاقة وتوفيرها، الطاقة المتجددة، المواد، المياه، تدوير النفايات، بالإضافة إلى تطوير قواعد بيانات من مخلفات بناء جديدة وقائمة من ضمنها مشاريع بحثية تجريبية ودراسات الجدوى وتحويلها إلى حقيقة تجارية لتحقيق الأفضل لمستقبل الإقتصاد المحلي والبيئة المبنية المستدامة.
الأهداف:
ابتكار معارف جديدة: تنخرط المؤسسة في الأنشطة البحثية المتعلقة بتطوير المعرفة والعمليات ذات العلاقة بتطبيقات تتراوح في تغطيتها ما بين عمليات البناء إلى عمليات التطوير العمراني الضخمة.
الاستشارات القائمة على الأبحاث: تقدم المنظمة الخدمات الاستشارية القائمة على الأبحاث على المباني الحالية والمشاريع الإنشائية الجديدة، بالإضافة إلى محاكيات الاختبار وتكامل النظم.
نشر المعرفة: تقوم المنظمة بتوفير الفرص التعليمية للمهتمين والمتخصصين من خلال الدورات التعليمية والبحثية والتدريبية وورش العمل والمطبوعات التي تصدرها المؤسسة.
تطوير الأعمال: تقوم المنظمة بعقد شراكات إستراتيجية مع المؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية لتطوير حلول إستراتيجية ومبتكرة في مجالات المصادر المتجددة، صناعة مواد ومنتجات البناء، إعادة التدوير، النقل والمواصلات.
نبذة حول المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس":
تعد المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (GSAS)منظومة رائدة لتصنيف الاستدامة والأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تهدف إلى خلق بيئة مستدامة للحد من الآثار البيئية وتلبية متطلبات واحتياجات المجتمع المحلي.
وقد جرى في أعقاب دراسة للأثر البيئي في دول الخليج تحديد مجموعة من المجالات التي تتسم بالأولوية والتي تشكل أساس وجوهر تطوير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة ويشكل كل مجال فئة رئيسية في نظام التصنيف يتم فيما بعد تعبئتها بمعايير خاصة مع المقاييس المرتبطة التي تحدد كمية الفئة ككل. وقد جرى تقييم هذه المعايير وفقاً لتأثيراتها البيئية. وبغية تجميع فئات مختلفة، قامت مجموعة من الجهات المحلية المعنية بالاجتماع وتقييم الأهمية النسبية لكل مجال من مجالات الأولوية أو بمعنى آخر تقييم كل فئة من الفئات.
وإلى جانب التعامل مع كافة جوانب الاستدامة ذات الطابع المحلي ومختلف معايير الأثر البيئي والتصميم الصديق للبيئة، فإن النظام يتضمن كذلك معايير مستقلة لطاقة المباني لدعم تصنيف الطاقة في المباني في دول الخليج.
ويركز تصميم البناء المستدام أو الصديق للبيئة على زيادة كفاءة استخدام الموارد من الطاقة والمياه ومختلف المواد وفي الوقت ذاته تقليل تأثيرات المباني على صحة الإنسان والبيئة من خلال الأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات في التصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة.
تتميز المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة بالمرونة الكاملة في إدخال التعديلات والتوسعات المستقبلية فضلا عن سهولة الاندماج بين متطلبات دول الخليج المحددة والأهداف المستدامة، وتستفيد المنظومة من أفضل مزايا وخصائص نظم التصنيف المتاحة عالمياً مع التركيز على احتياجات المنطقة وإحداث تأثيرات في دول الخليج.
Contacts
المنظمة الخليجية للبحث و التطوير
صلاح الأيوبي – مدير شؤون التسويق و الإتصالات المؤسساتية
تلفون: 9007 4404 974+
البريد الإلكتروني:s.alayoubi@gord.qa
Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/8972/ar
No comments:
Post a Comment