"الداخلية" تحقق إنجازات شاملة في مجال حماية الطفل

في تقرير أصدرته بمناسبة "اليوم العالمي"

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - يوم الثُّلَاثاء 19 نوفمبر 2013 [ME NewsWire]

تحتفل وزارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العليا لحماية الطفل، ومركز وزارة الداخلية  لحماية الطفل؛  باليوم العالمي  للطفل  الذي تحتفل به دول العالم غداً "الأربعاء" الموافق  20 نوفمبر الجاري.

وقال  اللواء  ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام رئيس اللجنة العليا الدائمة لحماية الطفل، إن الوزارة  نفذت العديد  من المبادرات والمشروعات،  التي تسهم في تعزيز  حماية أطفالنا من المخاطر،  لافتاً  إلى   توجيهات الفريق  سمو الشيخ سيف بن زايد  آل نهيان، نائب رئيس  مجلس الوزراء وزير الداخلية،  وحرص سموه  على أن تكون الدولة مركز إشعاع حضاري، ومثالاً وقدوة تحتذى في المنطقة في تعزيز حماية وأمن الطفل من خلال الإجراءات كافة، والكفيلة بتعزيز أمن وأمان مجتمعاتنا

ولفت إلى  الإجراءات العديدة التي  اتبعتها وزارة الداخلية  في تعزيز حماية الطفل،  والتي أبرزها   إنشاء مركز لحماية الطفل يعنى بكافة شؤون الجرائم التي يتعرض لها الأطفال، وجميع الظواهر التي تشجع على استغلال الأطفال؛ ووضع حلول ومبادرات تكفل توفير الحماية لهؤلاء الأطفال ورصد ومراقبة جرائم الأطفال عبر شبكة الانترنت، مثل الاستدراج والتغرير بالأطفال ورصد ومراقبة الإساءات الجنسية أو محاولات الاستغلال التي يتعرض لها مستخدمو الشبكة الالكترونية من الأطفال والمراهقين، ومراقبة التجاوزات التي ترتكب في مقاهي الانترنت والشبكات العامة عن طريق توثيق هوية المستخدمين وسجل الاستخدام، ونشر الوعي عن كيفية الاستخدام الأمثل لشبكة الانترنت على مستوى الأسرة والفرد.

كما عملت اللجنة العليا  لحماية الطفل  على  تطوير وتعزيز دور الرقابة الأسرية على الأطفال حول مخاطر استخداماتهم السلبية لشبكة الانترنت، وتوعيتهم بالمخاطر التي قد يتعرضون لها وإعداد وتنفيذ الحملات الإعلامية والبرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة لرفع درجة الوعي حول خطورة جرائم تقنية المعلومات خصوصاً المتعلقة باستغلال الأطفال من خلال شبكة الانترنت بالتنسيق مع الجهات المعنية.

فضلاً عن  رصد المعاملات المالية المشبوهة التي تتم عبر شبكة الإنترنت ذات الصلة باستغلال الأطفال والتعرف الى الأشخاص الذين يقومون بارتكاب جرائم الاستغلال بحقهم، أو بإنتاج أو توزيع أو حيازة هذا النوع من الملفات، لافتاً الى انه سيتم وبناء على القرار؛ الإشراف على إنشاء قاعدة معلومات متكاملة حول هذه الجرائم.

وأصدرت  اللجنة العليا  بهذه المناسبة  تقريراً أوضح أبرز  جهودها في حماية الطفل:

في أبريل  من العام 2010  اعلن عن   تشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية «لتطوير مستويات توعية الطفل، وحمايته من المخاطر المحتملة جراء استخدام الإنترنت، والمحافظة على حقوقه بصفة عامة، ومعالجة أي تحديات أو معوقات قد تواجهه». و تشتمل  اللجنة على لجان فرعية عدة، تعمل جميعها على جعل الإمارات مركزاً للتميز في توعية وحماية الطفل من خلال التوعية والتشريع والضوابط، ومن بينها تجريم الملفات التي تدخل في إطار استغلال الأطفال بصورة غير أخلاقية وتشديد العقوبات ذات الصلة بإنتاج ملفات دعارة أو توزيعها وحيازتها؛  و دراسة إنشاء وحدة تنظيمية لسجل مرتكبي الجرائم الجنسية، مع سن التشريعات اللازمة لها في الإمارات، ودراسة إنشاء مركز لحماية الطفل في وزارة الداخلية  وعقب صدور قرار تشكيل اللجنة العليا  لحماية الطفل  بوزارة الداخلية  وانضمام لدولة   للقوة العالمية  الافتراضية "الفي جي تي "  في 2010  أكدت وزارة الداخلية مواصلة التزامها بالمحافظة على سلامة الأطفال بدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم أجمع، مشيرة إلى أن انضمام " الداخلية " للحملة العالمية ضد استغلال الأطفال، سيؤدي إلى الالتزام بحماية حقوق الطفل .

وقال  الأمين العام، إن الامارات عقدت العزم على أن تصبح مركز امتياز لحماية الأطفال وزيادة الوعي بمخاطر التكنولوجيا الجديدة التي ربما يواجهونها، عبر وسائل عديدة تشمل شبكة الإنترنت.

وأكد حرص  وزارة الداخلية على تقديم الخدمات الأفضل للمجتمع في إطار تطوير المهام كافة التي ترتقي بمنظومة العمل الشرطي والمجتمعي، لافتاً إلى أن هذه الشراكة سوف تساعد على تبني أفضل الممارسات العالمية، كما أنها ستعزز مساعي الدولة في سنّ التشريعات والنظم الملائمة في حماية الأطفال والأسرة كونهم عماد المستقبل، وحجر الزاوية والركيزة التي تقوم عليها الأمة.

. وفي  مايو من  العام 2010 وجه الفريق سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتطوير الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات؛ ممثلة في وزارة الداخلية والقوة الدولية الافتراضية "في . جي . تي" في المجالات ذات الاهتمام المشترك وذلك بعد انضمام الدولة رسمياً كأول دولة عربية إلى المنظمة الدولية لحماية الأطفال مــن الاستغــلال عبر "الإنترنت"،بعدها وقعت  دولة الامارات العربية  المتحدة   “ممثلة في وزارة الداخلية” اتفاقية انضمامها للقوة العالمية الافتراضية “في . جي . تي”  كأول دولة عربية  تنضم للمنظمة؛ مؤكدة  التزامها التام في تحقيق أهداف القوة الدولية الافتراضية في جعل شبكة الانترنت أكثر أمناً للأطفال المعرضين لخطر الاستغلال وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة.

ورحب اللواء النعيمي بتوقيع الاتفاق مؤكداً حرص سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع القوة الدولية الافتراضية “في . جي . تي” في مختلف المجالات التي تسهم في حماية الأطفال من الاستغلال عموماً وجعل الانترنت مكاناً أكثر أمناً وفائدة لمستخدميه.



قال الأمين العام “إن هناك العديد من الإجراءات التي تعتزم الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية تنفيذها؛ بما يحقق التعاون الفاعل مع “القوة الدولية الافتراضية.

ولفت الى أن سموه  عقد العزم على أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة مركز تميز لحماية الأطفال وتوعيتهم بمخاطر التكنولوجيا الفائقة الجديدة التي قد يواجهونها بما في ذلك المخاطر الكامنة من شبكة الإنترنت .

 وفي مايو من العام 2010 أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قراراً وزارياً بشأن استحداث لجنة عليا دائمة لحماية الطفل في وزارة الداخلية؛ برئاسة اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على أن يكون ممثلاً لدولة الامارات العربية المتحدة في القوة العالمية الافتراضية «في. جي . تي» ونص القرار على تخويله بالتوقيع على مذكرات تطوير الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها في ما يتصل بحماية الطفل.

وحسب القرار تضم اللجنة ممثلين من كافة الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية و14 عضواً من الجهات الحكومية «الشركاء الاستراتيجيين» ومنها وزارة العدل وهيئة الامارات للهوية وهيئة تنظيم الاتصالات.

وفي يونيو  من العام 2010 أصدر رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، قراراً إدارياً بتشكيل 5 لجان فرعية تابعة للجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية.

وتعمل اللجان كل ضمن اختصاصها على تحقيق أهداف اللجنة العليا لحماية الطفل، والتي من أبرزها دراسة إنشاء مركز لحماية الطفل يعنى بكافة شؤون الجرائم التي يتعرض لها الاطفال وجميع الظواهر التي تشجع على استغلال الأطفال، ووضع الحلول والمبادرات التي تكفل الحماية لهؤلاء الإطفال والعمل مع الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية المعنية بالإطفال، والمجتمع الشرطي الدولي للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والتعاون في هذا المجال وغيرها العديد من الأهداف وآليات العمل المنظمة.

ووجه اللواء النعيمي بمباشرة اللجان أعمالها على الفور، مؤكداً حرص واهتمام سموه ، بمتابعة ودعم كل ما من شأنه تحقيق أهداف قيادتنا العليا في خدمة أمن وسلامة المجتمع، لافتاً إلى توجيهات سموه بضرورة العمل على جعل الامارات مركزاً للتميز العالمي في حماية الطفل.

وفي يونيو من  العام 2011 أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قراراً باستحداث وحدة تنظيمية تحت مسمى "مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل".

وأكد  رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في مجالات حماية الطفل، لافتاً إلى «الإجراءات التي اتبعتها اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية منذ انطلاقتها، من خلال تعاونها وشراكاتها مع مختلف المؤسسات المعنية في الدولة»، مؤكداً استمرار الجهود في مراجعة التشريعات والقوانين لتطويرها، وضمان توافقها، وفق أعلى المعايير الدولية.

وقال  حينها إن المركز الجديد سيتولى، بحسب قرار سموه، إعداد السياسات العامة، ووضع الخطط الاستراتيجية لحماية الطفل، والإشراف ومتابعة سير أعمال التحقيق في الجرائم الواقعة على الطفل، ومتابعة تطبيق وتطوير القوانين والنظم ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، فضلاً عن متابعة تنفيذها".

 وفي يوليو  من العام 2011 عقدت  اللجنة الفرعية للتوعية والإعلام والبحوث،  التابعة للجنة العليا  لحماية الطفل في وزارة الداخلية اجتماعاً  في  مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي  .

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بانشطة اللجنة ودورها في تفعيل جهود الحماية للطفل،  من بينها  مناقشة مقترح بشأن خطة  الحملات الاعلامية  والتوعوية  للمرحلة المقبلة. وفي الشهر نفسه  ثمنت قرينة صاحب حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي؛ رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، جهود وزارة الداخلية  المتواصلة لتعزيز أمن وسلامة المجتمع عموماً.

وأشادت بتوصيات  اللجنة العليا لحماية الطفل  في وزارة الداخلية   بشأن الزامية تركيب مقاعد خاصة للأطفال دون سن السادسة على المقاعد الخلفية؛ وبمواصفات محددة لضمان سلامتهم .

كما ثمنت  مبادرات اللجنة العليا  لحماية الطفل في وزارة الداخلية   ومشروعها الشامل لحماية الطفل؛ والشراكة القائمة بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة  واللجنة العليا لحماية الطفل  في وزارة الداخلية .

 وفي أكتوبر  من العام 2011 شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية؛ في الاجتماع الذي عقدته  القوة العالمية الافتراضية الـ"في.جي.تي"، (والتي تعدُّ واحدة من أكبر فرق العمل الدولية لحماية الطفل في العالم)، في مقر  الأمانة العامة  للإنتربول  في ليون بفرنسا؛ لبحث تقنيات وأساليب جديدة لحماية الأطفال من التحرشات الجنسية على الإنترنت.

 وحضر الاجتماع خبراء من جميع وكالات ومؤسسات إنفاذ القانون التسع؛ الاجتماع الذي استمر ليومين، تالياً لنهاية اجتماع دام ثلاثة أيام لمجموعة الإنتربول المتخصصة في الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، والذي شارك فيه خبراء من 52 دولة.

  وفي الشهر نفسه  من العام 2011 افتتح اللواء النعيمي، في قاعة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي، ورشة عمل "التشريع وحماية الطفل"، والتي نظمها  مركز وزارة الداخلية  لحماية الطفل بالتعاون مع  مشروع "الحماية" بجامعة جون هوبكنز، والمركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين .

كما شاركت الوزارة في الشهر نفسه، في المعرض المصاحب للحملة الوطنية للتوعية بحقوق الطفل، والذي  أقيم   في مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي.

وشاركت اللجنة العليا  لحماية الطفل، بورقة عمل ركزت على  "المبادرات ..وإلانجازات"    تم تقديمها  في الجلسة الأولى للحملة الوطنية للتوعية بحقوق الطفل،   وركزت على جهود  وزارة الداخلية  في حماية الطفل، وعرضت الورقة  تلك الجهود ممثلة  في القرار الوزاري باستحداث اللجنة العليا لحماية الطفل، والتي تضم أعضاء من وزارات وأجهزة حكومية، وتهدف إلى تحقيق نهج شمولي لحماية الطفل، متضمناً أمن الطفل وسلامته في المنزل والطرق والمواصلات والمدارس والتعليم والإنترنت والتقنيات الحديثة .

وفي نوفمبر من العام 2011 شاركت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية في إعداد بيان القوة العالمية الافتراضية حول تعزيز  قوانين مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الإنترنت،  والذي تلقته  الدول الأعضاء في  منظمة  الشرطة الجنائية الدولية، "الإنتربول" ودعت فيه  البلدان الراغبة في  تعزيز  قوانينها لحماية  الأطفال على شبكة  الإنترنت, إلى انتهاز الفرصة الآن؛ بعد  قبول  استراتيجية المشاركة التشريعية الدولية  المقدمة  من  الجمعية  العامة للإنتربول؛  والتي عقدت  جمعيتها العمومية الـ"80" بمدينة  هانوي  بفيتنام؛ بحضور  أكثر  من  600 مندوب من 142 بلداً  عضواً .

وأيدت  القوة  الافتراضية الدولية  قرار تقديم  نموذج  أفضل الممارسات للبلدان  التى لاتوجد  بها  تشريعات  حالياً؛  لتوفير  حماية  كافية  للأطفال على الإنترنت،  والتي  أقرها  كبار  ضباط  إنفاذ القانون  في  مؤتمر  الـ"4"  أيام .

 كما  نظمت  فعاليات التمرين المشترك  لرصد  ملفات دعارة الأطفال عبر شبكات "البي تو بي": والذي جاء  متزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني  الأربعين؛  لضمان تحقيق إنجاز آخر في مجال حماية الطفل،   للتمكن من رصد  كل من تسوّل له نفسه  الإساءة لطفل  أينما كان وبأية صورة .

وقال اللواء النعيمي،  إن "صدمة"  وزارة الداخلية؛ بوجود البعض ممن تسوّل له نفسه حيازة  وتداول ملفات  دعارة الأطفال  عبر شبكات  "البي تو بي"، تحتم علينا كوزارة أن نتابع بقوة  متداولي ملفات دعارة الأطفال.

وأعلنت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، ممثلة  في مركز وزارة  الداخلية  لحماية الطفل،  في الشهر نفسه من العام 2011 أنها تقوم بمراجعة  مواصفات  السلامة العامة  بالمباني، والأخذ بأفضل اشتراطات السلامة وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لحماية الأطفال من السقوط  من النوافذ والبلكونات وشرفات المباني والشقق السكنية،  وذلك بالتنسيق  مع  الجهات المختصة  بوزارة الداخلية كمرحلة أولى،  والجهات المعنية باشتراطات الأمن والسلامة في مراحل لاحقة .

 وقال  الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛  رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، إنه لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد الحوادث المنزلية؛ نتيجة بقاء الأطفال في منازلهم وحدهم  دون مراقبة، أو نتيجة لضعف الوعي وإجراءات السلامة المطلوبة؛ بما في ذلك مواصفات  واشتراطات  السلامة الضرورية  في النوافذ والشرفات .

وافتتح اللواء النعيمي،  في يوليو من العام 2012 ورشة عمل حماية الطفل الوطنية التي نظمتها اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية،  بأبوظبي، بمشاركة القيادات العامة للشرطة في إمارات الدولة  موضحاً أن قضايا الأطفال تلقى اهتماماً بالغاً من وزارة الداخلية؛  التي تدعم الجهود المحلية والدولية  لضمان حمايتهم من محاولات الإساءة  إليهم.

وفي نوفمبرمن العام 2012 أعلن  اللواء ناصر لخريباني  النعيمي، أن مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل  انتهى من إعداد مسوّدة مشروع نظام حماية الطفل في الإمارات، والذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات شاملة للقضايا كافة المتعلقة بالأطفال؛ وإنشاء سجلات للمدانين في جرائمهم، بالإضافة الى استحداث نظام لمتابعة ومراقبة الأشخاص الذين يشكلون خطراً على الأطفال.

وأكد أن مشروع نظام حماية الطفل يتوقع الانتهاء من  تنفيذه  في 2021، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي وانسجاماً؛ مع رؤية الإمارات لتكون أحد أكثر دول العالم أمناً في مجالات حماية الطفل.

وقال إن نسبة الأطفال في الدولة تشكّل 50% من إجمالي عدد السكان، ما يتطلب العمل على توفير أعلى درجات الحماية والأمان لهم،  من خلال استثمار أوقات الفراغ لديهم بأمور مجدية، وتعزيز جهود الدولة في إنشاء أماكن ترفيهية آمنة للأطفال كالحدائق والمنتزهات، كما دعا ذوي الأطفال إلى العمل على تربيتهم تربية سوية؛ وقائمة على تحمل المسؤولية منذ نعومة أظفارهم، وثمنت الوزارة التعاون بين الوزارات والجهات المعنية بشأن  القانون الاتحادي الجديد، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاية الله"، تحت اسم "وديمة"، الخاص بحماية حقوق الأطفال، لضمان مستقبل آمن ومستقر للأطفال من دون تمييز؛ بسبب الأصل أو الدين أو الموطن، ليدعم العديد من القوانين الأخرى ذات الصلة بحماية الأطفال، مثل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون الأطفال مجهولـي النسب الذي صدر هذا العام.

 ووجه اللواء النعيمي، كلمة تزامناً مع  يوم  الأمم المتحدة  العالمي للطفل؛ ثمّن فيها جهود أم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية؛ رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي تدعم  بحنانها وتوجيهاتها وإسهاماتها المادية رفد كل ما من شأنه تعزيز حقوق الطفل ورفاهية الأسر، وكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال .

وفي ديسمبر من العام  2012 افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات المؤتمر الخامس للقوة العالمية الـ” في . جي .تي”، وذلك بفندق قصر الإمارات بأبوظبي تحت عنوان "التعاون الدولي ممكّن للحماية".

ونقل سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ في كلمة بمناسبة الافتتاح، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للمشاركين في المؤتمر.

وأكد أن دولة الإمارات، ومنذ نشأتها على يد المغفور له "بإذن الله" الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه بناة الاتحاد، اهتمت بمسألة "الطفولة" ووضعها في بؤرة الاهتمام، فكانت محاور البناء كلها تنصب على نحو مباشر في دعم هذه الشريحة المهمة، التي لا تقوم لأي مجتمع قائمة دونها، فكانت نهضة التعليم الأساسي جزءاً من هذا الدعم، وكانت سياسات تمكين المرأة، ورفع معدلات السلامة العامة، والصحة والتثقيف، تنصب على الأطفال ليكونوا بناة المستقبل؛ والأمل المنشود لهذه الأمة.

ونظمت وزارة الداخلية في الشهر نفسه مؤتمر القوة العالمية الافتراضية الخامس، والمعني بحماية الأطفال من مخاطر الانترنت، أعماله تحت عنوان "التعاون الدولي ممكن للحماية" . وقال اللواء النعيمي، إن وزارة الداخلية، عملت  بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بحماية الطفل، اتحادياً أو محلياً، على تحقيق أهدافها وتطلعات قيادتنا في إطار اللجنة العليا لحماية الطفل، من حيث الالتزام الكامل بالمحافظة على سلامة الأطفال في الإمارات، من خلال منظور متعدد الصعد، وذي محاور أساسية تركز على التشريعات والإنترنت، ومراقبة ومتابعة أولئك الذين يشكلون خطراً على الأطفال، والعمل على زيادة وعي المجتمع بمجالات حماية الطفل من المخاطر .

وبحث مجلس إدارة القوة العالمية الافتراضية في اجتماعه بفندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي جهود تطوير تعزيز الحماية الدولية للأطفال من المخاطر؛ خصوصاً عبر الانترنت وفرص التحسين والتخطيط المستقبلي والحالي للمشاريع القائمة، والمبادرات ذات الصلة بالمشاريع الموجودة حالياً، والاستفادة من تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء. ورحب الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، ممثل الدولة في المنظمة، بانعقاد اجتماعات مجلس إدارة القوة العالمية الافتراضية وحضور ممثلي الدول الأعضاء في الـ"في جي تي" ووجودهم في بلدهم الثاني الإمارات .. ونقل إليهم تحيات سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وتمنى التوفيق والسداد للاجتماع الذي يعتبر مركز إشعاع حضارياً متطوراً للإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن وأمان مجتمعاتنا. وأكد رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية في تصريح بمناسبة بدء الاجتماعات حرص قيادتنا العليا على تعزيز التعاون العالمي؛ بما يحقق أهداف "المنظمة" في جعل شبكة "الإنترنت" أكثر أمناً للأطفال المعرضين لخطر الاستغلال، لافتاً إلى أهمية الاجتماع الذي يسهم إيجاباً في تعزيز التعاون المشترك لتبني أفضل الممارسات الدولية في دولة الإمارات حالياً من خلال اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل الذي يعمل على تجسيد أهداف المنظمة العالمية، وتطلعاتها في توفير الأنشطة والبرامج الكفيلة بتوفير الحماية لأطفالنا من المخاطر.

 وفي 26 يناير من العام 2013 أعلنت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، ممثلة في مركز الوزارة لحماية الطفل، دعمها ومشاركتها ضمن برنامج مجتمعي؛ تنفذه مؤسسات عدة على مستوى الدولة، يوفر للأهالي ومقدمي خدمات رعاية الأطفال فرصاً لبناء قدرات واكتساب مهارات وخبرات تعزز من فرص نجاة الأطفال من الإصابات الناتجة عن حوادث المرور والحرائق؛ والسقوط من الشرفات والغرق والتسمم وغيرها.

وفي أغسطس من العام 2013 دعت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية أفراد المجتمع، خصوصاً قائدي المركبات ومستخدميها إلى تعزيز حماية   أمن وسلامة الأطفال ووقايتهم من جميع المخاطر التي قد يتعرضون لها داخل المركبات الخاصة.

وثمّن اللواء النعيمي المبادئ الإنسانية الرفيعة التي تنعكس في اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ، والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي ستطبق في 21 يناير 2014 وتتضمن حظر التدخين أثناء قيادة السيارات الخاصة في حال وجود طفل لايتجاوز عمره 12 سنة.

 وفي  الشهر نفسه نظمت اللجنة العليا  لحماية الطفل  في وزارة الداخلية الاجتماع الأول لضباط ارتباط حماية الطفل على مستوى القيادات العامة للشرطة في الدولة، في مقر مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل.

 ومثل المشاركون في الاجتماع إدارات التحريات والمباحث الجنائية "المستوى ب" ، وادارات الدعم الاجتماعي وحقوق الإنسان، وممثلون عن مسرح الجريمة وادارات العمليات والقيادة والسيطرة، وجاء   استكمالاً لبرامج بناء القدرات وتوحيد الإجراءات.

 وفي العام 2013 حثت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، في بيان لها بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد؛ والعودة إلى المدارس، على تعزيز التعاون في حماية الأطفال من المخاطر تجسيداً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحرص سموه المستمر على أن تكون دولة الامارات العربية المتحدة مركز إشعاع حضاري، ومثالاً وقدوة يحتذى بها في المنطقة في تعزيز حماية وأمن الطفل من خلال الإجراءات كافة، والكفيلة بتعزيز أمن وأمان مجتمعاتنا.

 وفي إطار حرصها على التواصل مع قطاعات المجتمع المختلفة أطلقت وزارة الداخلية  في سبتمبر 2013، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية مبادرة، بعنوان: "التعرف إلى حالات الاعتداء على الأطفال والاستجابة لها"، ؛ بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك في مقر نادي ضباط الشرطة بأبوظبي.

 وتعدّ المبادرة نموذجاً مؤسسياً للشراكة الاستراتيجية، وتستهدف المعلمين و(250) مشرفة حضانة على مستوى الدولة، للتعرف على آلية الكشف والتبليغ لحالات العنف، أو الإساءة التي قد يتعرض لها الأطفال المسجلون في الحضانات .

وتتواصل مبادرات وانجازات ومشروعات اللجنة العليا لحماية الطفل في اطار حرصها المستمر على  تعزيز  جهودها وشراكاتها مع القطاعات والمؤسسات الحكومية والجهات المعنية  لتعزيز حماية الطفل من المخاطر.

اليوم العالمي للطفل

وكانت الجمعية العامة  للأمم المتحدة  أوصت في عام 1954 (القرار 836 (IX)   بأن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل، يُحتفل به بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال وللعمل، من أجل تعزيز رفاه الأطفال في العالم. واقترحت على الحكومات الاحتفال بذلك اليوم في التاريخ الذي تراه كل منها مناسباً. ويمثل تاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة إعلان حقوق الطفل ، في عام 1959 واتفاقية اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989 .

في عام 2000 أوجز زعماء العالم الأهداف الإنمائية للألفية التي تتراوح بين تقليل الفقر المدقع بمقدار النصف، ووقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي، كل ذلك بحلول الموعد المحدد في عام 2015. بالرغم من أن الأهداف هي لكل البشرية، إلا أنها تتعلق أساساً بالأطفال. وتشير اليونسيف  إلى  أن ستة من الأهداف الثمانية تتعلق مباشرة بالأطفال، وأن تحقيق الهدفين الأخيرين سوف يدخل تحسينات هامة للغاية على حياتهم (الأهداف الإنمائية للألفية، اليونسيف).

وفي معاهدة الأمم المتحدة التي عُقدت بتاريخ 24-26 و30 سبتمبر، ومطلع أكتوبر في مقرها الأمم المتحدة بنيويورك، حث مسؤولوها الدول الأعضاء على التصديق على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الثلاثة الاختيارية، مشددين على أنها وثيقة هامة تضمن حماية الطفل من أي إيذاء أو سوء معاملة في جميع أنحاء العالم.

للمزيد من المعلومات عن:

وزارة الداخلية، الرجاء النقر هنا

شرطة أبوظبي، الرجاء النقر هنا

يمكنكم متابعتنا والاطلاع على آخر أخبارنا على مواقع التواصل الإجتماعي على: يوتيوب، فيسبوك، تويتر

Contacts

الأمانة العامة لمكتب سمو وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني

القيادة العامة لشرطة أبوظبي - الإعلام ألأمني



الصحافة العربية:

شرف الدين الطاهر  00971503196353

نبيـل عويـدات 00971509992139

مجدي الكساب 00971506625470



تنسيق التغطيات الصحفية:

سمير خميس 00971508242353





Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/9237/ar