"يجب على الحكومات والشركات أن تؤكد على قيمة التواصل العالمي والجهود التعاونية"
دافوس، سويسرا - يوم الأَرْبعاء 23 يناير 2013 [ME NewsWire]
(بزنيس واير): "في هذه
الأوقات التي يتواصل فيها التقلقل الاقتصادي، فإن تسعة من أصل عشرة من صناع
القرار في العالم يؤمنون بأن تعزيز التعاون بين الشركات والحكومات وغيرها
من القطاعات الأخرى أمر أساسي لإنعاش الاقتصاد العالمي".
هذه هي النتيجة الرئيسية التي توصلت إليها دراسة حديثة أجرتها "بي إس بي"
في إطار بحث يجريه "بنك أوف أمريكا" لتحقيق فهم أفضل للزبائن والعملاء.
الدراسة الاستقصائية التي طالت ما يزيد عن ألفين من صناع القرار العالميين
من الشركات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية رفعت النقاب عن حاجة ملحة
إلى زيادة التعاون إذ كنا نريد للنمو العالمي أن يشهد تحسناً ملحوظاً في
غضون السنوات الخمس المقبلة.
الحكومات والشركات ينبغي أن تؤكد على قيمة تعزيز التواصل والعمل التعاوني
يعتقد العديد من صناع القرار أنه ينبغي على الحكومات أن تؤكد على قيمة
تعزيز التواصل بشكل أكبر، في حين ينبغي على الشركات أن تقدم مثالاً أعلى
ملهماً يحتذى به من حيث تطبيق أفضل الممارسات وعقد الشراكات المهمة والقيمة
وصنع المزيد من القادة داخل المنظمات ممن يثمّنون التفكير التعاوني
ويشجعونه.
والجدير بالذكر أن الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أيّدوا التواصل القطاعي
والمنافع الاقتصادية المتولّدة عن مشاريع على غرار الشراكات المحلية بين
القطاعين العام والخاص لتحسين المعايير التعليمية في البرازيل، والشراكات
التجارية في جنوب آسيا حيث عقدت شركة غذائية عالمية رائدة شراكة مع موردين
محليين ومنظمات غير حكومية دولية لتحسين كفاءة سلسلة توريد زيت النخيل
واستدامتها. كما يشكل التجدد الاقتصادي أيضاً موضوعاً رئيسياً للشراكات،
ففي أوروبا، استشهد الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع بالألعاب الأولمبية لعام
2012 التي جرت في كمثال رائد للتعاون بين الشركات والحكومة والمنظمات غير
الحكومية للمساعدة في تجديد منطقة "إيست إند" في لندن.
وتبيّن الدراسة الاستطلاعية التي حملت عنوان "حتمية التواصل" والتي نُشرت
اليوم، بأن هذا التواصل العالمي من المرجح أن يزيد نظراً لأن ما يزيد عن 40
في المائة من أولئك الذين شملهم الاستطلاع أعربوا عن رغبة أكبر للتعاون
على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي تعليقه على نتائج الدراسة الاستطلاعية، قال براين موينيهان، الرئيس
التنفيذي لـ"بنك أوف أمريكا": "يعترف القادة في أنحاء العالم بقيمة التعاون
العالمي والحاجة إلى تعزيزه. في الوقت الذي ندفع فيه الاقتصاد والأسواق
قدماً، فإن من الدعائم التي يجب أن نسند بها القرارات التي نتخذها ينبغي أن
تكون في الاعتراف بأن تسخير قوة التواصل هي قوة تخدم هدفاً خيراً فتحفّز
الاكتشافات العلمية والإنجازات الاقتصادية المذهلة والتقدم الاجتماعي".
وقد شملت الدراسة الاستطلاعية التي جرت الشهر الماضي وشملت 12 بلداً، بما
فيها البرازيل والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا واليابان والمكسيك
وروسيا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وهي ترى أن
التنوع يلعب دوراً حيوياً في الانتعاش العالمي من حيث الحاجة إلى أفكار
جديدة وطرق عمل جديدة وموظفين من خلفيات مختلفة وتجربة أوسع للقطاعات
الأخرى.
التمثيل الأكبر للمرأة في الأدوار القيادية سيكون مؤثراً
يعتقد قرابة 90 في المائة من صناع القرار الذين شملهم الاستطلاع بأن
الاقتصاد العالمي يحتاج إلى جيل أكثر تنوعاً من قادة الأعمال من أجل تعزيز
التعاون، بينما يرى 70 في المائة أن زيادة تمثيل المرأة في الأدوار
القيادية سوف يكون مؤثراً في تشجيع زيادة التعاون بين المنظمات في
المستقبل.
وفي هذا السياق، قالت آن أم فينوكان، مسؤولة شؤون الاستراتيجية العالمية
والتسويق في "بنك أوف أمريكا": "يحتاج العالم إلى جيل أكثر تنوعاً من قادة
الأعمال من أجل تعزيز التعاون العالمي. وإن كانت الأزمة الاقتصادية
العالمية الأخيرة قد علمتنا شيئاً، فهو أن العالم يمكن أن يكون مكاناً أفضل
عندما نتعاون للتصدي لتحديات عالمنا المتصل".
التفاؤل إزاء عودة النمو العالمي في حال تم تسخير قوة التواصل على نحو فعّال
وبالنظر نحو المستقبل، وجدت الدراسة أيضاً أن ثمانية من أصل عشرة من صناع
القرار في العالم يعتقدون أن ثمة اليوم بصيص أمل إزاء عودة النمو العالمي،
إذا ما أجدنا تسخير قوة التواصل بشكل فعّال.
للحصول على الدراسة الاستقصائية الكاملة، يرجى زيارة الموقع التالي: www.bankofamerica.com
أو الرابط الإلكتروني التالي: http://about.bankofamerica.com/en-us/partnering-locally/world-economic-forum-2013.html.
الدراسة الاستقصائية "حتمية التواصل" في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي 2013 في دافوس – الأهداف والمنهجية
قامت "بي إس بي" نيابةً عن "بنك أوف أمريكا"، بدراسة استطلاعية شملت 2112
من صناع القرار العالميين تم اختيارهم من بين شركات ومنظمات حكومية وغير
حكومية في اثني عشرة سوقاً (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا والمملكة
المتحدة والبرازيل والمكسيك والولايات المتحدة والصين والهند واليابان
وجنوب أفريقيا). إن الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع هم من أصحاب الشهادات
الجامعية والدخل الأعلى، وهم من يصنعون القرارات أو السياسيات داخل منظمتهم
(التي يزيد عدد موظفيها عن المائة).
كان الهدف من الاستطلاع تحقيق فهم أفضل لكل مما يلي:
· تقييمهم للوضع الاقتصادي الحالي.
· متى وأيم يتوقعون أن يتحقق النمو.
· الحواجز التي يعتقدون أنها تعيق النمو.
· إن كانوا يظنون أن توطيد التواصل والتعاون بين المنظمات يمكن أن يساعد الشركات على أن تنمو في المستقبل.
· من يتولى تلك الاتصالات وييسّر التعاون ومن يفترض به القيام بذلك.
لأغراض المقارنة، تم قياس العينة في كل سوق لتكون كالتالي:
· أن تشكل 1/12 من المجموع العالمي.
· الحرص على أن 75 في المائة منهم عملوا في القطاع الخاص.
· هامش الخطأ هو+/-2.1 في المائة، ويزيد بالنسبة للمجموعات فرعية.
إن النسب في الجداول قد لا يكون مجموعها صحيحاً مائة في المائة، بسبب تدوير
الأرقام أو لكون الأسئلة تتيح للشخص اختيار عدة أجوبة.
لمحة عن "بنك أوف أمريكا"
يعدّ "بنك أوف أمريكا" من بين المؤسسات المالية الأكبر في العالم، فهو
يخدم مستهلكين أفراد ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم وشركات كبيرة مع مجموعة
كاملة من الخدمات المصرفية والاستثمار وإدارة الأصول وغيرها من خدمات
ومنتجات إدارة المخاطر والمالية. وتقدم الشركة خدمات لا مثيل لها في
الولايات المتحدة، فتخدم حوالي 53 مليون مستهلك وشركة صغيرة ولها 5,500
مكتب خدمات مصرفية بالتجزئة ونحو 16,300 ألف صراف آلي وخدمات مصرفية على
الإنترنت حائزة جوائز ويشترك بها 30 مليون مستخدم فعال. ويعتبر "بنك أوف
أمريكا" من بين شركات إدارة الثروة الرائدة في العالم وهو رائد عالمياً في
مجال التجارة والمصرفية في الاستثمار والشركات وعلى نطاق واسع من فئات
الأصول فيخدم الشركات والحكومات والمؤسسات والأفراد حول العالم. ويقدم "بنك
أوف أمريكا" دعماً رائداً في السوق لنحو 3 ملايين مالك لمؤسسات صغيرة عبر
مجموعة من الخدمات والمنتجات المبتكرة وسهلة الاستخدام على الإنترنت. وتقدم
الشركة الخدمات للعملاء عبر عمليات في أكثر من 40 بلد. وتجدر الإشارة إلى
أنّ أسهم "بنك أوف أمريكا"(المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: BAC)
هي جزء من مؤشر "داو جونز" الصناعي وهي مدرجة في بورصة نيويورك.
إنّ "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" هو الاسم التسويقي لشركات المصرفية
العالمية والأسواق العالمية في شركة "بنك أوف أمريكا". فالإقراض والمشتقات
وغيرها من النشاطات المصرفية التجارية تقوم بها الشركات التابعة لشركة "بنك
أوف أمريكا" ومنها "بنك أوف أمريكا إن إيه"، وهو عضو في شركة تأمين
الودائع الفدرالية "إف دي آي سي". أمّا الأوراق المالية والاستشارات
المالية وغيرها من النشاطات المصرفية الاستثمارية، فتقوم بها شركات مصارف
الاستثمار التابعة لشركة "بنك أوف أمريكا ("شركات المصارف الاستثمارية
التابعة") ومنها في الولايات المتحدة "ميريل لينش، بيرس، فينير أند سميث
إنكوروبورايتد" شركة السمسرة المسجلة والعضو في "فينرا" و"سيبك". وتجدر
الإشارة إلى أنّ منتجات الاستثمار التي تقدمها "شركات المصارف الاستثمارية
التابعة" غير مؤمنة من قبل "إف دي آي سي"* قد تخسر من قيمتها*غير مضمونة في
المصرف.
لمزيد من المعلومات حول "بنك أوف أمريكا"، يرجى زيارة غرفة أخبار "بنك أوف أمريكا" على الرابط التالي:
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة
فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة
الوحيدة ذات التأثير القانوني.
Contacts
لاستفسارات الإعلاميين:
في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:
"بنك أوف أمريكا"
جون مكيفر
الهاتف: 0044.020.7995.8347
البريد الإلكتروني: John.mcivor@baml.com
أو
"بنك أوف أمريكا"
فيكتوريا جارود
الهاتف: 0044.77.3801.1500
البريد الإلكتروني: Victoria.garrod@baml.com
في آسيا والمحيط الهادئ:
"بنك أوف أمريكا"
مارك تسانج
الهاتف: 00852.2536.3366
البريد الإلكتروني: Mark.tsang@baml.com
في الولايات المتحدة:
"بنك أوف أمريكا"
سكوت سيلفستري
الهافت: 001.980.388.9921
البريد الإلكتروني: Scott.silvestri@baml.com
Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/6781/ar
No comments:
Post a Comment