400 مليون دولار أميركي من صندوق الخدمة
الشاملة الخاصة بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لا تزال بحاجة إلى توزيع؛ فرض
ضرائب إضافية على حركة الاتصالات الدولية الواردة يضر بتنافسية الأسعار
ويؤثر سلباً على الأعمال والمستهلكين
لندن - يوم الإثنين 1 سبتمبر 2014 [ME NewsWire]
(بزنيس واير)—دعا الاتحاد العالمي للاتصالات الجوالة "جي إس إم آيه" اليوم الحكومات في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى مراجعة مقاربتها للعبء الضريبي المتزايد المفروض على قطاع الجوال. وأطلق "جي إس إم آيه" اليوم دراستين تتمحوران حول الجوانب المختلفة المرتبطة بالضرائب الخاصة بالجوال في أفريقيا وتظهران أن هذا العبء يعرقل النمو الاقتصادي في الدول التي فرضت ضرائب خاصة بالجوال. ويتناول التقرير الأول الذي يحمل عنوان "فرض ضرائب إضافية على حركة الاتصالات الدولية الواردة في أفريقيا" (‘إس آي آي تي’) تأثير هذه الضرائب الإضافية على منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وخلص إلى أن فرضها قد يؤدي إلى خفض عائدات شركات الاتصالات الجوالة والحكومات وإلى إرتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين. وتوصّل التقرير الثاني الذي يحمل عنوان "دراسة صندوق الخدمة الشاملة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى" (‘يو إس إف’)، إلى أن معظم هذه الأموال لا تنجح في تحقيق الهدف المعلن بتوسيع الوصول إلى خدمات الاتصالات وإلى أن الحلول البديلة القائمة على السوق هي أكثر فعالية.
قال توم "فيليبيس" الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية لـ"جي إس إم آيه" في معرض تعليقه على هذا الأمر:" تعتبر منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الأسرع نمواً في العالم في ظل إحتوائها على 328 مليون مشترك جوال منفرد وتمتعها بمعدل نمو سنوي بلغ 18 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة. إلا أنه وفي ظل معدل وصول الى المشتركين لا يتعدى 37 في المائة، من الواضح انه لا تزال هناك إمكانات هائلة تنتظرنا لتحقيق نمو أكبر". وأضاف: "إن المنطقة، بعدما تخطت مرحلة مجرد إعتماد الخدمات الصوتية الأساسية، بدأت تشهد فورة كبيرة في إعتماد البيانات الجوالة. إلا أن تركيز بعض الدول على تحقيق عائدات على المدى القصير من خلال فرض ضرائب إضافية على حركة الاتصالات الدولية الواردة، بالإضافة إلى إستمرار فرض رسوم على صندوق الخدمة الشاملة على الرغم من عدم الاستخدام الفعال للأموال المتراكمة، سيكون لها وقع سلبي على قطاع الجوال المحلي والأعمال الأخرى في المنطقة".
يسلّط التقرير الضوء على التأثير الاقتصادي السلبي لفرض ضرائب إضافية على حركة الاتصالات الدولية الواردة في أفريقيا.
يدرس التقرير الذي يحمل عنوان "ضرائب إضافية على حركة الاتصالات الدولية الواردة في أفريقيا" التأثيرات التي تتركها هذه الأخيرة في ست دول في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وعلى التكامل الإقليمي. وتتماشى نتائج هذا التقرير مع نتائج دراسة أخرى صادرة مؤخراً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ("أو إي سي دي") 1 والتي تظهر أن فرض أعباء أعلى على حركة الاتصالات الدولية الواردة تقضي على الطلب. ويخلص تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على غرار تقرير "جي إس إم آيه"، إلى أن عائدات الحكومات التي تفرض رسوم تخابر أعلى لا ترتفع بشكل تناسبي مع إرتفاع الرسوم. ويسلط التقرير الضوء على تأثير هذا الأمر على المستهلكين والحكومات والأعمال:
المستهلكين – يحدد فرض ضرائب إضافية على حركة الاتصالات الدولية الواردة ً بشكل فعال أسعار حركة الاتصالات الدولية. كما أدت هذه الضرائب في الدول التي تفرضها، إلى ارتفاع سعر الاتصالات الدولية الواردة بمعدل 97 في المائة، فيما وصل معدل الارتفاع هذا إلى 247 في المائة في بوروندي.
الحكومات – أظهر فرض ضرائب إضافية على حركة الاتصالات الدولية بالفعل قدرته على إلحاق خسارات إقتصادية بالحكومات التي تفرضها. ويشير التقرير إلى أنه لو لم تفرض هذه الضرائب الإضافية، لكان من الممكن لشركات الاتصالات الجوالة إتمام 1.2 مليار دقيقة اتصال دولي إضافية وتحقيق عائدات بقيمة 86 مليون دولار ما بين يونيو 2010 ومارس 2014؛ ما يشير إلى أن الحكومات كانت لتربح 27.5 مليون دولار إضافية خلال هذه الفترة لو لم تُفرض ضرائب إضافية على حركة الاتصالات الدولية.
الأعمال- يتسبب فرض ضرائب إضافية على حركة الاتصالات الدولية بتكاليف إضافية مهمة على الشركات الأفريقية التي تتعامل مع شركات اخرى في بلدان تفرض مثل هذه الضرائب وتستقبل بالتالي إتصالات منها، ما يؤثر سلباً على التكامل الإقليمي. وتشير معلومات من شركات الاتصالات الجوالة إلى أن 40 في المائة تقريباً من إجمالي حركة الاتصالات الدولية الواردة تأتي من دول في المنطقة وفي بعض الدول على غرار تنزانيا، ترد أكثر من 50 في المائة من الاتصالات من داخل أفريقيا.
تقرير صندوق الخدمة الشاملة يسلط الضوء على الحاجة إلى طرق بديلة لتحقيق خدمة شاملة
توصلت دراسة صندوق الخدمة الشاملة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى أن صناديق الخدمة الشاملة في المنطقة لا تبدو أنها الآلية الأفضل لتوفير إمكانية وصول وخدمة شاملة ولتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بطريقة استباقية وفعالة من حيث الكلفة وشفافة. وبشكل عام وجد التقرير عدة مكامن للخلل في تركيبة الصندوق وإدارته وتشغيله في أنحاء منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وخلص التقرير إلى ضرورة إيلاء أهمية لحل الصناديق غير العاملة وإعادة الأموال المتبقية إلى شركات الاتصالات التي دفعت الرسوم في المقام الأول، وإن لم يكن ذلك ممكناً، تخفيف الرسوم التي تم تجميعها تدريجياً للصناديق غير العاملة أو ذات النشاط الخفيف وإلغاء تلك الصناديق تدريجياً. وتوصلت الدراسة إلى أن المقاربات البديلة للحصول على خدمة شاملة، على غرار ضرورة الحصول على ترخيص، هي أكثر فعالية من صناديق الخدمة الشاملة.
وحدّد كلا التقريرين تلك الدول في المنطقة التي اعترفت بالتأثير السلبي لكل من الضرائب الإضافية على حركة الاتصالات الدولية الواردة وصناديق الخدمة الشاملة، على التجارة والتكامل الإقليمي. وخلص التقريران أنه وعلى ضوء هذه المترتبات السلبية، يجب على حكومات أخرى إعادة النظر في الضرائب الإضافية على حركة الاتصالات الدولية الواردة وصناديق الخدمة الشاملة وتقييم تأثير هذه الأخيرة على إقتصاداتها وعلى التنمية الاقتصادية في المنطقة بكاملها.
وأضاف فيليبيس في السياق نفسه: "يعتبر الجوال مساهماً مهماً في إقتصاد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث يشكل أكثر من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة وهي نسبة تفوق أي منطقة أخرى مماثلة في أنحاء العالم". وختم قائلا: "كما تبيّن في بحثنا، إن الضرائب كنسبة من الكلفة الإجملية لملكية الجوال في المنطقة هي أعلى من المعدل العالمي. ويشكل هذا الأمر عاملاً يجعل المستخدمين النهائيين أقل قدرة على الاستفادة من خدمات الجوال. من الواضح أن الرسوم الإضافية على حركة الاتصالات الدولية الواردة تستخدم كعائد إنتهازي على المدى القصير من قبل بعض الحكومات؛ وفي الواقع أصبحت صناديق الخدمة الشاملة تشكّل رسوماً غير ضرورية على قطاع الاتصالات. نحن على ثقة بأن إلغاء الضرائب المؤذية الخاصة بالجوال ستكون مفيدة بالنسبة للمستهلكين والأعمال والحكومات، وذلك من خلال تشجيع إعتماد خدمات جوال جديدة وتحسين الانتاجية وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي والعائدات الضريبية على المدى الطويل بشكل عام".
ملاحظات للمحررين
1 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2014) "حركة الاتصالات الدولية"، تقارير الإقتصاد الرقمي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عدد 238، منشورات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 10.1787/5jz2m5mnlvkc-en
تقرير "جي إس إم آيه" متوافر على الرابط التالي: www.gsma.com/publicpolicy/tax/research-and-resources
لمحة عن "جي إس إم إيه"
يمثل الاتحاد العالمي للاتصالات الجوالة "جي إس إم إيه" مصالح الشركات المشغلة للشبكات الهاتفية الجوالة في جميع أنحاء العالم. ويقوم الاتحاد الذي يغطي أكثر من 220 بلداً، بجمع ما يقارب من 800 من شركات الاتصالات الجوالة في العالم مع 250 شركة في بيئة الجوال الأوسع والتي تشمل الشركات المصنعة للهواتف الجوالة والأجهزة، وشركات البرمجيات، ومزودي المعدات، وشركات الانترنت، بالإضافة إلى المنظمات التي تعمل في قطاعات صناعية على غرار الخدمات المالية والرعاية الصحية والإعلام والمواصلات والمرافق. ويشرف "جي إس إم إيه" أيضاً على تنظيم فعاليات رائدة في القطاع مثل "المؤتمر العالمي للجوال" ومعرض "موبايل آسيا إكسبو".
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع "جي إس إم إيه":www.gsma.com. كما يمكن متابعة "جي إس إم إيه" على "تويتر" من خلال الوسم: @GSMA
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
Contacts
عن "جي إس إم آيه"
شارلي ميريديث هاردي
هاتف: 298428 7917 44 +
البريد الالكتروني: CMeredith-Hardy@webershandwick.com
جيل هاميلتون
هاتف: 831 855 826 27 +
البريد الالكتروني: jhamilton@webershandwick.com
Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/11950/ar
لندن - يوم الإثنين 1 سبتمبر 2014 [ME NewsWire]
(بزنيس واير)—دعا الاتحاد العالمي للاتصالات الجوالة "جي إس إم آيه" اليوم الحكومات في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى مراجعة مقاربتها للعبء الضريبي المتزايد المفروض على قطاع الجوال. وأطلق "جي إس إم آيه" اليوم دراستين تتمحوران حول الجوانب المختلفة المرتبطة بالضرائب الخاصة بالجوال في أفريقيا وتظهران أن هذا العبء يعرقل النمو الاقتصادي في الدول التي فرضت ضرائب خاصة بالجوال. ويتناول التقرير الأول الذي يحمل عنوان "فرض ضرائب إضافية على حركة الاتصالات الدولية الواردة في أفريقيا" (‘إس آي آي تي’) تأثير هذه الضرائب الإضافية على منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وخلص إلى أن فرضها قد يؤدي إلى خفض عائدات شركات الاتصالات الجوالة والحكومات وإلى إرتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين. وتوصّل التقرير الثاني الذي يحمل عنوان "دراسة صندوق الخدمة الشاملة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى" (‘يو إس إف’)، إلى أن معظم هذه الأموال لا تنجح في تحقيق الهدف المعلن بتوسيع الوصول إلى خدمات الاتصالات وإلى أن الحلول البديلة القائمة على السوق هي أكثر فعالية.
قال توم "فيليبيس" الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية لـ"جي إس إم آيه" في معرض تعليقه على هذا الأمر:" تعتبر منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الأسرع نمواً في العالم في ظل إحتوائها على 328 مليون مشترك جوال منفرد وتمتعها بمعدل نمو سنوي بلغ 18 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة. إلا أنه وفي ظل معدل وصول الى المشتركين لا يتعدى 37 في المائة، من الواضح انه لا تزال هناك إمكانات هائلة تنتظرنا لتحقيق نمو أكبر". وأضاف: "إن المنطقة، بعدما تخطت مرحلة مجرد إعتماد الخدمات الصوتية الأساسية، بدأت تشهد فورة كبيرة في إعتماد البيانات الجوالة. إلا أن تركيز بعض الدول على تحقيق عائدات على المدى القصير من خلال فرض ضرائب إضافية على حركة الاتصالات الدولية الواردة، بالإضافة إلى إستمرار فرض رسوم على صندوق الخدمة الشاملة على الرغم من عدم الاستخدام الفعال للأموال المتراكمة، سيكون لها وقع سلبي على قطاع الجوال المحلي والأعمال الأخرى في المنطقة".
يسلّط التقرير الضوء على التأثير الاقتصادي السلبي لفرض ضرائب إضافية على حركة الاتصالات الدولية الواردة في أفريقيا.
يدرس التقرير الذي يحمل عنوان "ضرائب إضافية على حركة الاتصالات الدولية الواردة في أفريقيا" التأثيرات التي تتركها هذه الأخيرة في ست دول في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وعلى التكامل الإقليمي. وتتماشى نتائج هذا التقرير مع نتائج دراسة أخرى صادرة مؤخراً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ("أو إي سي دي") 1 والتي تظهر أن فرض أعباء أعلى على حركة الاتصالات الدولية الواردة تقضي على الطلب. ويخلص تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على غرار تقرير "جي إس إم آيه"، إلى أن عائدات الحكومات التي تفرض رسوم تخابر أعلى لا ترتفع بشكل تناسبي مع إرتفاع الرسوم. ويسلط التقرير الضوء على تأثير هذا الأمر على المستهلكين والحكومات والأعمال:
المستهلكين – يحدد فرض ضرائب إضافية على حركة الاتصالات الدولية الواردة ً بشكل فعال أسعار حركة الاتصالات الدولية. كما أدت هذه الضرائب في الدول التي تفرضها، إلى ارتفاع سعر الاتصالات الدولية الواردة بمعدل 97 في المائة، فيما وصل معدل الارتفاع هذا إلى 247 في المائة في بوروندي.
الحكومات – أظهر فرض ضرائب إضافية على حركة الاتصالات الدولية بالفعل قدرته على إلحاق خسارات إقتصادية بالحكومات التي تفرضها. ويشير التقرير إلى أنه لو لم تفرض هذه الضرائب الإضافية، لكان من الممكن لشركات الاتصالات الجوالة إتمام 1.2 مليار دقيقة اتصال دولي إضافية وتحقيق عائدات بقيمة 86 مليون دولار ما بين يونيو 2010 ومارس 2014؛ ما يشير إلى أن الحكومات كانت لتربح 27.5 مليون دولار إضافية خلال هذه الفترة لو لم تُفرض ضرائب إضافية على حركة الاتصالات الدولية.
الأعمال- يتسبب فرض ضرائب إضافية على حركة الاتصالات الدولية بتكاليف إضافية مهمة على الشركات الأفريقية التي تتعامل مع شركات اخرى في بلدان تفرض مثل هذه الضرائب وتستقبل بالتالي إتصالات منها، ما يؤثر سلباً على التكامل الإقليمي. وتشير معلومات من شركات الاتصالات الجوالة إلى أن 40 في المائة تقريباً من إجمالي حركة الاتصالات الدولية الواردة تأتي من دول في المنطقة وفي بعض الدول على غرار تنزانيا، ترد أكثر من 50 في المائة من الاتصالات من داخل أفريقيا.
تقرير صندوق الخدمة الشاملة يسلط الضوء على الحاجة إلى طرق بديلة لتحقيق خدمة شاملة
توصلت دراسة صندوق الخدمة الشاملة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى أن صناديق الخدمة الشاملة في المنطقة لا تبدو أنها الآلية الأفضل لتوفير إمكانية وصول وخدمة شاملة ولتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بطريقة استباقية وفعالة من حيث الكلفة وشفافة. وبشكل عام وجد التقرير عدة مكامن للخلل في تركيبة الصندوق وإدارته وتشغيله في أنحاء منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وخلص التقرير إلى ضرورة إيلاء أهمية لحل الصناديق غير العاملة وإعادة الأموال المتبقية إلى شركات الاتصالات التي دفعت الرسوم في المقام الأول، وإن لم يكن ذلك ممكناً، تخفيف الرسوم التي تم تجميعها تدريجياً للصناديق غير العاملة أو ذات النشاط الخفيف وإلغاء تلك الصناديق تدريجياً. وتوصلت الدراسة إلى أن المقاربات البديلة للحصول على خدمة شاملة، على غرار ضرورة الحصول على ترخيص، هي أكثر فعالية من صناديق الخدمة الشاملة.
وحدّد كلا التقريرين تلك الدول في المنطقة التي اعترفت بالتأثير السلبي لكل من الضرائب الإضافية على حركة الاتصالات الدولية الواردة وصناديق الخدمة الشاملة، على التجارة والتكامل الإقليمي. وخلص التقريران أنه وعلى ضوء هذه المترتبات السلبية، يجب على حكومات أخرى إعادة النظر في الضرائب الإضافية على حركة الاتصالات الدولية الواردة وصناديق الخدمة الشاملة وتقييم تأثير هذه الأخيرة على إقتصاداتها وعلى التنمية الاقتصادية في المنطقة بكاملها.
وأضاف فيليبيس في السياق نفسه: "يعتبر الجوال مساهماً مهماً في إقتصاد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث يشكل أكثر من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة وهي نسبة تفوق أي منطقة أخرى مماثلة في أنحاء العالم". وختم قائلا: "كما تبيّن في بحثنا، إن الضرائب كنسبة من الكلفة الإجملية لملكية الجوال في المنطقة هي أعلى من المعدل العالمي. ويشكل هذا الأمر عاملاً يجعل المستخدمين النهائيين أقل قدرة على الاستفادة من خدمات الجوال. من الواضح أن الرسوم الإضافية على حركة الاتصالات الدولية الواردة تستخدم كعائد إنتهازي على المدى القصير من قبل بعض الحكومات؛ وفي الواقع أصبحت صناديق الخدمة الشاملة تشكّل رسوماً غير ضرورية على قطاع الاتصالات. نحن على ثقة بأن إلغاء الضرائب المؤذية الخاصة بالجوال ستكون مفيدة بالنسبة للمستهلكين والأعمال والحكومات، وذلك من خلال تشجيع إعتماد خدمات جوال جديدة وتحسين الانتاجية وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي والعائدات الضريبية على المدى الطويل بشكل عام".
ملاحظات للمحررين
1 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2014) "حركة الاتصالات الدولية"، تقارير الإقتصاد الرقمي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عدد 238، منشورات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 10.1787/5jz2m5mnlvkc-en
تقرير "جي إس إم آيه" متوافر على الرابط التالي: www.gsma.com/publicpolicy/tax/research-and-resources
لمحة عن "جي إس إم إيه"
يمثل الاتحاد العالمي للاتصالات الجوالة "جي إس إم إيه" مصالح الشركات المشغلة للشبكات الهاتفية الجوالة في جميع أنحاء العالم. ويقوم الاتحاد الذي يغطي أكثر من 220 بلداً، بجمع ما يقارب من 800 من شركات الاتصالات الجوالة في العالم مع 250 شركة في بيئة الجوال الأوسع والتي تشمل الشركات المصنعة للهواتف الجوالة والأجهزة، وشركات البرمجيات، ومزودي المعدات، وشركات الانترنت، بالإضافة إلى المنظمات التي تعمل في قطاعات صناعية على غرار الخدمات المالية والرعاية الصحية والإعلام والمواصلات والمرافق. ويشرف "جي إس إم إيه" أيضاً على تنظيم فعاليات رائدة في القطاع مثل "المؤتمر العالمي للجوال" ومعرض "موبايل آسيا إكسبو".
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع "جي إس إم إيه":www.gsma.com. كما يمكن متابعة "جي إس إم إيه" على "تويتر" من خلال الوسم: @GSMA
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
Contacts
عن "جي إس إم آيه"
شارلي ميريديث هاردي
هاتف: 298428 7917 44 +
البريد الالكتروني: CMeredith-Hardy@webershandwick.com
جيل هاميلتون
هاتف: 831 855 826 27 +
البريد الالكتروني: jhamilton@webershandwick.com
Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/11950/ar
No comments:
Post a Comment