تقرير رابطة جي إس إم إيه يلقي الضوء على تأثير الضرائب على قطاع الجوال في أمريكا اللاتينية

يساهم خفض الضرائب المفرطة الخاصة على قطاع الجوال في تعزيز الاتصالات والنمو الاقتصادي والاستثمار والاستقرار المالي في المنطقة



بوغوتا، كولومبيا-يوم الخَمِيس 2 نوفمبر 2017 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم رابطة "جي إس إم إيه" عن النتائج ضمن تقريرها الأخير بعنوان "فرض الضرائب على قطاع الجوال في أمريكا اللاتينية: استعراض الضرائب المفروضة على قطاع الجوال وتأثيرها على الشمول الرقمي". ويقدم التقرير لمحة عامة عن نظام الضرائب والرسوم المطبق على الخدمات الجوالة وتأثيره على القدرة على تحمل تكاليف الاتصالات الجوالة والاستثمار في أمريكا اللاتينية. وتكشف الدراسة، التي تعترف بضرورة قيام الحكومات بتحقيق التوازن بين الأهداف المتنافسة المتمثلة في زيادة العائدات والنمو، كيفية مساهمة الضرائب المفروضة على قطاع الجوال في رفع حاجز القدرة على تحمل التكاليف في المنطقة، الأمر الذي يقوض الجهود المبذولة لتحقيق الشمول الرقمي. كما تناقش الدراسة كيفية تأثير أنظمة الضرائب غير المؤكدة والمعقدة على قدرة الشركات المشغلة للاستثمار في نشر البنية التحتية.



وقال سيباستيان كابيلو، رئيس رابطة "جي إس إم إيه" في أمريكا اللاتينية: "تعتبر الاتصالات الجوالة عامل تمكين أساسي للشمول الرقمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن قطاع الجوال مثقل بالضرائب، التي يمكن أن تؤدي إلى إعاقة التطور المستمر في القطاع. وفي أمريكا اللاتينية، تتجاوز التكلفة الإجمالية لملكية الجوال نسبة 5 في المائة من مستوى الدخل الموصى به من قبل لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض. وتطبق بعض الحكومات في المنطقة ضرائب إضافية خاصة بالقطاع على المستهلكين والشركات المشغلة، ما يؤدي إلى آثار سلبية على القدرة على تحمل التكاليف والاستثمار. وفي المناخ الاقتصادي الحالي، تُعتبر مساهمة الحكومات في تعزيز النمو وعدم عرقلته أمراً في غاية الأهمية".



نتائج التقرير الرئيسية



أظهر التقرير أن قطاع الجوال في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ساهم بأكثر من 260 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد الإقليمي عام 2016، أو بنسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، فضلاً عن دعم  1.7 مليون وظيفة. وتبين نتائج الدراسة الآثار التشويهية للضرائب الخاصة بالقطاع، وتلقي الضوء على الفوائد الاقتصادية المحتملة لإعادة التوازن للضرائب والرسوم التنظيمية الخاصة بالقطاع:



    في أمريكا اللاتينية، يشترك نصف السكان فقط في خدمة الإنترنت الجوالة، مقارنة بأكثر من 65 في المائة من السكان في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
    خلال عام 2016، دفع قطاع الجوال في أمريكا اللاتينية، في المتوسط، 25 في المائة من عائداته على شكل ضرائب ورسوم تنظيمية؛
    يواجه المستهلكون ضرائب خاصة بالقطاع بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة العامة في 11 دولة من أصل 20 دولة خضعت للدراسة؛
    تمیل الأسواق التي تتميز بمستويات مرتفعة من الضرائب الخاصة بالقطاع کنسبة من عائدات السوق، إلی تحقيق مستویات منخفضة من القدرة علی تحمل التكاليف؛
    بالنسبة لجميع الدول في المنطقة التي تتوافر فيها البيانات، تتجاوز التكلفة الإجمالية لملكية الجوال لشراء هاتف وجيجابايت واحد من البيانات في الشهر، عتبة 5 في المائة من مستوى الدخل الموصى به من قبل لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض؛ و
    استثمرت الشركات المشغلة لشبكات الجوال بشكل كبير في المنطقة من خلال إطلاق أكثر من 108 شبكة من شبكات الجيل الرابع بين عامي 2011 و2016، على الرغم من التخفيض الصعب لمتوسط العائدات بنسبة 15 في المائة لكل اتصال خلال الفترة نفسها.



التوصيات



يمكن أن تساهم إعادة التوازن للضرائب والرسوم التنظيمية الخاصة بالقطاع في تعزيز الاتصالات والنمو الاقتصادي والاستثمار والاستقرار المالي. وينبغي للحكومات في أمريكا اللاتينية أن تأخذ بعين الاعتبار عدداً من المبادئ المتعلقة بإصلاح الضرائب والرسوم الخاصة بالقطاع من أجل مواءمة الضرائب المفروضة على قطاع الجوال مع تلك المطبقة على القطاعات الأخرى، ومع أفضل الممارسات الموصى بها من قبل المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي:



    خفض الضرائب والرسوم الخاصة بالقطاع للمساعدة على زيادة الطلب على خدمات الجوال وتحفيز الاستثمار، ما سيؤدي إلى نمو إجمالي في العائدات الضريبية الحكومية على المدى المتوسط؛
    تجنب الضرائب والرسوم التنظيمية المفرطة المفروضة على العائدات، والحد من مساهمات صندوق الخدمة الشاملة حيث تكون الأموال القائمة غير مستغلة بالكامل؛
    الحد من التعقيدات والشكوك المتعلقة بالضرائب والرسوم المفروضة على قطاع الاتصالات الجوالة؛
    خفض الرسوم المفروضة على الاستيراد أو إزالتها، على سبيل المثال، الرسوم المفروضة على معدات الشبكة؛
    إزالة الضرائب المفروضة على المستهلكين التي تستهدف الوصول إلى الخدمات المتعلقة بالاتصالات الجوالة، ما من شأنه أن يساعد على تخفيف الأعباء المترتبة من القدرة على تحمل التكاليف بالنسبة لأصحاب الدخل الأقل في المنطقة؛
    دعم التسعير الفعال للطيف لتسهيل تقديم خدمات تتمتع بأفضل جودة وأسعار معقولة.
    تجنب أسعار المزادات المفرطة على الطيف والمستخدمة كآلية لزيادة العائدات للحكومة، فضلاً عن المساهمات في الضرائب العادلة للشركات المشغلة للجوال؛
    إزالة الضرائب على المكالمات الدولية الواردة، و
    تطبيق الضرائب الداعمة للخدمات الناشئة مثل إنترنت الأشياء.



يمكنكم الاطلاع على هذا التقرير عبر الروابط الإلكتروني التالية:

https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=61a38952cab354d09537f6675ed9772d&download (النسخة الانجليزية)

https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=78b12aeccb5227f2ca06369b9b4332f3&download (النسخة الإسبانية)





لمحة عن رابطة "جي إس إم إيه"



تمثل رابطة "جي إس إم إيه" مصالح الشركات المشغّلة للاتصالات الجوالة في جميع أنحاء العالم. وتقوم الرابطة بجمع ما يقارب 800 من شركات الاتصالات الجوالة في العالم مع أكثر من 300 شركة في منظومة الاتصالات الجوالة الأوسع والتي تشمل الشركات المصنعة للهواتف والأجهزة الجوالة وشركات البرمجيات ومزودي المعدات وشركات الإنترنت، بالإضافة إلى المنظمات التي تعمل في قطاعات صناعية ذات صلة. وتُشرف رابطة "جي إس إم إيه" أيضاً على تنظيم فعالياتٍ رائدة في القطاع مثل "المؤتمر العالمي للجوال" و"المؤتمر العالمي للجوال شنجهاي" وسلسلة مؤتمرات "موبايل 360".



للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع المؤسسي للرابطة "جي إس إم إيه" على: www.gsma.com. كما يمكنم متابعة رابطة "جي إس إم إيه" على "تويتر" على: @GSMA.



إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

Contacts

الإعلام:

رابطة "جي إس إم إيه"

مورو أكورسو

هاتف: +5491132519811

البريد الإلكتروني: maccurso@gsma.com

أو

كلير فيني

هاتف: +442070670749

البريد الإلكتروني: CFenny@webershandwick.com

أو

المكتب الصحفي لرابطة "جي إس إم إيه"

البريد الإلكتروني: pressoffice@gsma.com

الرابط الثابت : http://aetoswire.com/ar/news/4923/ar