دبي، الإمارات المتحدة العربية، 11 نوفمبر 2010 [ME NewsWire]:
بحسب تقرير البنك الدولي حول "التجارة عبر الحدود"
تأكيد جديد على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتسهيل التدفق التجاري السلس عبر مختلف القنوات، واعترافا بجهودها في هذا المجال، قام البنك الدولي في تقريره السنوي الذي صدر مؤخرا، بتصنيف الدولة في المرتبة الثالثة عالميا ضمن أفضل الدول في تمكين التجارة عبر الحدود.
وقد رحب جمال ماجد بن ثنية، المدير التنفيذي لدبي العالمية، ورئيس "دبي التجارية" اليوم (11 نوفمبر) بالتقرير الصادر عن البنك الدولي، وأثنى على الدور المحوري الذي لعبته "دبي التجارية"، مزود الخدمات الإلكترونية الرائد، في تقدم الدولة لهذه المرتبة.
وأشار "تقرير ممارسة الأعمال" لعام 2011 الصادر عن البنك الدولي إلى تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل حثيث في فئة "التجارة عبر الحدود"، وانتقالها من المرتبة الخامسة التي احتلتها في العام الماضي والمركز 13 في عام 2009 إلى المركز الثالث.
يقوم التقرير، وهو المشروع السنوي للبنك الدولي الذي يوفر مقياساً موضوعياً لتنظيم الأعمال وتنفيذها، على دراسة وتحليل مفصّلين لبيانات التصدير والاستيراد والوثائق المتعلقة بكافة الإجراءات الرسمية ووقت وتكلفة انجاز المعاملات. وخلال السنوات الثلاث الماضية، قام فريق البنك الدولي بالتواصل مع "دبي التجارية"، الشركة الرائدة في تسهيل التجارة والتابعة لمجموعة دبي العالمية، لجمع البيانات المطلوبة، حيث مثلث الشركة مصدراً رئيسياً للمعلومات التي استند إليها التقرير في تصنيفه للدولة.
وفي هذا الصدد، قال جمال ماجد بن ثنية، المدير التنفيذي لدبي العالمية، ورئيس "دبي التجارية":
"يمثل "تقرير ممارسة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي مقياسا مرجعيا هاما لمستويات التميز العالية في مجال تشجيع التجارة عبر الحدود والتي حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي عليها طوال السنوات الماضية. إن جهود بوابة "دبي التجارية" الالكترونية في تمكين وضمان الحركة السلسلة والفعالة للسلع تستحق الإشادة، ونحن نهنئ "دبي التجارية" على مساهمتها القيمة في الحفاظ على مستويات التنافسية المرتفعة للدولة.".
ارتبطت "دبي التجارية" بشكل وثيق بمشروع تقرير البنك الدولي عن ممارسة الأعمال والذي يهدف إلى جمع البيانات والتقارير الدقيقة والموثوقة عن أنماط تدفق التجارة الدولية والأداء السنوي للدول المدرجة على قائمته والبالغ عددها 183 دولة.
ومن جهته، شدد أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومدير عام جمارك دبي وعضو مجلس إدارة "دبي التجارية"، على أهمية تطوير نظم تقنية فائقة توفر لمؤسسات القطاع الخاص وشركات الشحن والخدمات اللوجستية مجموعة كاملة من الخدمات الالكترونية عبر بوابة "دبي التجارية"، مثل نظام مرسال 2 وغيره، مشيرا إلى ان تطبيق نظم كهذه يساهم إلى حد كبير في تعزيز حجم ونسبة حركة التجارة العالمية بما فيها إعادة التصدير في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أما محمد المعلم، نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ دبي العالمية -الإمارات وعضو مجلس إدارة "دبي التجارية"، فقال:
"تملك دبي تاريخاً طويلاً وحافلاً في توظيف التكنولوجيا لتحقيق التميز في كل ما تقوم به من أعمال. أن الخدمات الالكترونية التي طرحناها في ميناء جبل علي مثل البوابة الإلكترونية، واي توكن”" ونظام الدفع الإلكتروني تتناسب بشكل تام مع بوابة "دبي التجارية" الإلكترونية. وهذه المكانة المرموقة التي احتلتها الدولة في تقرير البنك الدولي جاءت كنتيجة مباشرة للإستخدام الناجح للتكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية في جميع عملياتنا."
يعمل "تقرير ممارسة الأعمال" على تشجيع البلدان على المنافسة من أجل تبني إصلاحات وتنظيمات أكثر كفاءة، وذلك من خلال جمع وتحليل البيانات الكمية الشاملة لإجراء مقارنات بين بيئات تنظيم الأعمال التجارية عبر الاقتصادات العالمية وعلى مر الزمن، وهو الأمر الذي دأبت حكومة دبي على تنفيذه.
والجدير بالذكر أن "دبي التجارية" تتبع إجراءات دقيقة وواضحة في عملية جمع البيانات من المجتمع التجاري والتأكد منها من قبل هيئات وجهات رسمية مثل المجلس التنفيذي ومجلس الإمارات للتنافسية، مما يعزز مصداقيتها كمصدر موثوق للمعلومات.
وفي معرض تعليقه على التقرير، قال محمود البستكي، مدير "دبي التجارية":
"يعكس التصنيف الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في آخر تقرير للبنك الدولي حرصها على التميز وعلى أن تكون الأفضل. إن ارتقاء الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة في تمكين الأعمال يؤكد مكانتها كمقصد مفضل للتجار، حيث ينعمون ببيئة عمل مثالية تتقلص أو تنعدم فيها الإجراءات البيروقراطية المعقدة، ويحظى فيها العملاء باهتمام كبير. نحن في "دبي التجارية" فخورون بدورنا في تحقيق هذا التوجه، وسنواصل سعينا لنكون الرقم 1 في ما نفعله".
تساهم بوابة "دبي التجارية" www.dubaitrade.ae بشكل ملحوظ في التدفق السلس للأعمال وتسهيل الحركة التجارية، وقد أثبت فعاليتها وجدواها الاقتصادية بالنسبة للعملاء الذي يستخدمونها كمنفذ واحد يوفر جميع الخدمات الالكترونية لموانئ دبي العالمية وعالم المناطق الاقتصادية وجمارك دبي ومركز دبي للسلع المتعددة.
-انتهى-
| لاستفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بـِ: | ||||
|
No comments:
Post a Comment