"الداخلية": تدابير صارمة وإجراءات فاعلة لمكافحته
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - يوم الأحد 16 أغسطس 2015 [ME NewsWire]
أكد العميد أحمد محمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتّجار بالبشر، انخفاض عدد قضايا الاتجار بالبشر المسجلة على مستوى الدولة خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، نتيجة للحملات الإعلامية بمخاطر هذه الجرائم وفعالية التدابير والإجراءات، وصرامة الأحكام القضائية ضد الجناة، وفق تعبيره .
التزام بالمكافحة
وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة بادرت بالتصدي لجريمة الاتجار بالبشر بأشكالها كافة، من خلال التزامها بمبادئ العدالة والمساواة، وانطلاقاً من مسؤولياتها الدينية والأخلاقية ، وحرصاً على كرامة الإنسان، معتبراً الاتجار بالبشر من أخطر أشكال الجريمة المنظمة، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار في مختلف دول العالم، وتعدّ من أبشع الممارسات السلوكية ضد الإنسانية، وقيمها الاجتماعية والأخلاقية، لما تخلفه من ضحايا يعانون مشاكل نفسية وجسدية واجتماعية.
وأكد أن وزارة الداخلية تعمل جاهدة على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون بين السلطات المكلفة بإنفاذ القانون لمواجهة هذه الجرائم، من خلال شبكة متكاملة من الاتفاقيات والتدابير المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال، واتخاذ حزمة من الإجراءات للحد من هذه الجرائم، منها تنظيم ورش العمل والتدريب ونشر المعرفة ورفع مستوى الوعي العام لدى العاملين في مجال إنفاذ القانون، بشأن تطبيق قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وعرج على جهود وزارة الداخلية في مكافحة تلك الجريمة، قائلاً إنها ترجمة لرؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وحرصه على استتباب مسيرة الأمن والأمان، فشكلت مكافحة جرائم الاتجار بالبشر غاية في الأهمية لدى الوزارة، من خلال استراتيجيتها 2014- 2016 ، لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، مشيراً إلى قيام الوزارة بتوفير الحماية والدعم للضحايا من ناحية إنسانية ، الى جانب دورها الجنائي في تعقب وضبط المجرمين المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر ، ضمن نطاق مشاركتها في تنفيذ القانون الاتحادي بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
جهود وتدابير
وذكر أن استراتيجية الوزارة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تقوم على العمل بفعالية لتطوير عملية المكافحة ميدانياً في أحد أكثر البلدان أماناً وسلاماً في العالم، وضبط مرتكبيها ومقاضاتهم وتوفير الحماية للضحايا والشهود، والتنسيق والتعاون الدولي لتحقيق الأمن والسلامة لمن يعيش على أرض الإمارات.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية، والتدابير الأمنية للحد من جرائم الاتجار بالبشر، مؤكداً أن ملاحقة المجرمين من أولويات أجهزة المكافحة في الوزارة التي اعتمدت خططاً ميدانية ومبادرات، وسياسات لتتبع المجرمين وتقديمهم للعدالة، وتفعيل التشريعات ذات الصلة في عملية المكافحة عن طريق الضبط، والتحقيق والملاحقة؛ مشيراً إلى أن "الداخلية" أدركت أهمية التعاون الدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر عابرة الحدود على الرغم من الصعوبات والتحديات المحتملة، وانتهجت الوزارة أكثر من مجال في تبادل المعلومات والتعاون القانوني من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم الثنائية، وعضوية الدول في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول".
تعاون وشراكة
وقال مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ،إن الدولة وقعت على 33 اتفاقية ومذكرة تفاهم كانت الوزارة طرفاً فيها، إضافة الى " 12" مذكرة تفاهم نافذة مع دول العالم المختلفة ، في حين بلغ عدد مشاريع الاتفاقيات " 20" مشروعاً مع عدد من الدول في مجال حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر بشكل خاص.
وأكد احترام الوزارة لحقوق الإنسان ورعايتها في شتي المجالات، من ضمنها حماية وصيانة أفراد المجتمع من جرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها، وهو ما جعلها تدخل في تحالفات دولية ثنائية وجماعية لتوفر حماية وصيانة للمجتمع من جرائم الاتجار، مقابل المشاركة الفعالة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع بترسيخ معايير حقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالبشر كواقع عملي وتطبيقي.
الدليل الاسترشادي
وتحدث مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عن الدليل الاسترشادي الذي أصدرته لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة حقوق الإنسان بعنوان "النموذج المرجعي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من منظور أمني"، مشيراً إلى أنه يهدف إلى اكتساب منفذي القانون المعرفة الأساسية بالتشريعات المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة، والقوانين ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية لإدراك أهمية الدور الشرطي بهذا المجال، وتعزيز الوعي بالآليات المعنية بعمليات المكافحة في وزارة الداخلية، لضمان سيادة القانون، وتقديم الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، واطلاع منفذي القانون بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها لحماية الضحايا، وتجنب الوقوع في جرائم الاتجار بالبشر.
كما يهدف الدليل إلى التوضيح العملي للكيفية التي تتم بها إجراءات التقصي عن الجرائم وجمع الاستدلالات والبحث والتحري، وتعقب الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة، واطلاع منفذي القانون على الحقوق الواجب كفالتها للضحايا أثناء عمليات التحقيق الجنائي، وبيان طبيعة التدابير القانونية والأمنية الواجب اتباعها بغية صيانة حقوق الضحايا وحمايتهم وحماية الشهود، وبيان جوانب ومجالات التدريب لبناء القدرات الوطنية لتأهيلها لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، وشرح الخطوات والتدابير والإجراءات التي يجب على منفذي القانون اتخاذها في ملاحقة الجناة على المستوى الدولي من خلال القنوات الدولية.
وقال إن الوزارة بصفتها جهة تنفيذية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، أسهمت في تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006م، وعملت كذلك على تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تعد الإمارات طرفاً فيها، وترجمة ذلك التعهد الطوعي فيها، من خلال مساهمتها في تنفيذ إستراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية، وهي الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والعقاب و التعاون الدولي، وذلك بهدف الإنفاذ الفعال للقانون رقم (1) لسنة 2015 م والمعدل لبعض احكام القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 م الذي يكفل حماية ورعاية الضحايا، ويعزز التعاون في هذا المجال.
وتابع أن الوزارة أخذت على عاتقها العمل بمنهجية واضحة للتعامل مع جريمة الاتجار بالبشر، وذلك بإصدار هذا النموذج المرجعي ليكون بمثابة دليل وخطوط إرشادية هامة للعاملين على إنفاذ القانون، موضحاً أنه بعد مضي سبعة أعوام من العمل والاجتهاد ومشاركة الخبرات الوطنية والدولية، بلورت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية نموذجاً خاصا لمكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا، ليكون قاعدة لجهود المكافحة ومساعدة الضحايا، ويتم تطويره وتعزيزه من واقع الممارسات والتطبيقات والنتائج التي تحققها جهود المكافحة وتدابير الوقاية.
وكشف عزم الوزارة تعميم هذا النموذج على القيادات الشرطية كافة؛ لتبصير القائمين عليه بخطورة هذه الجريمة، وأهمية تقديم المساعدة القانونية للضحايا على نحو مقنن وموثق، وأعرب عن أمله أن يكون هذا الجهد ذا فائدة لدولة الإمارات ولكل مهتم بالقانون من المختصين بأجهزة وزارة الداخلية وغيرهم من أفراد المجتمع.
تقسيمات النموذج
وفصّل العقيد محمد علي الشحي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان، تقسيمات النموذج الاسترشادي الذي يتكون من ثمانية أقسام، الأول يتناول التشريعات الوطنية والدولية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، و الثاني يستعرض آليات وأدوات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، والثالث يشرح الإجراءات الوقائية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والرابع يعرض إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وملاحقة المجرمين، اما القسم الخامس فيتناول دعم وحماية الضحايا، والسادس يتضمن التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر، في ما يتناول القسم السابع، بناء القدرات الوطنية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، ويحتوي القسم الثامن على الملاحق التي يشملها النموذج المرجعي.
كادر : محاربة الاتجار بالبشر بحزم وحماية الضحايا ومعاقبة مرتكبيها
تحرص دولة الإمارات على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتزامها بالقضاء على هذه الجريمـة البشعـة، وبخاصة بحق النساء والأطفال، وتؤكد وزارة الداخلية تصميمها على مكافحة هذه الجريمة، وحماية ومساندة ضحاياها وتقديم مرتكبيها للقضاء، وتعمل على تعزيز الشراكات والتعاون والتنسيق الدولي، حيث قامت بترجمة الإرادة السياسية في الدولة الى إجراءات ملموسة من خلال اعتماد خطة عمل تقوم على إدانة الاتجار بالبشر باعتباره نشاطاً إجرامياً ينتهك الكرامة الإنسانية، وتنعكس آثاره السلبية على التنمية والسلام وحقوق الإنسان.
وكانت وزارة الداخلية، بحكم اختصاصها ومسؤولياتها الأمنية، رائدة في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، حيث أنشأت لجنة فرعية لمكافحة الاتجار بالبشر، ضمت في عضويتها جميع التخصصات الأمنية والشرطية والاجتماعية.
وتشكلت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتبنت اللجنة مبادرات التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل وتبادل الخبرات ونتائج البحوث.
للمزيد من المعلومات عن:
وزارة الداخلية، الرجاء النقر هنا
شرطة أبوظبي، الرجاء النقر هنا
يمكنكم متابعتنا والاطلاع على آخر أخبارنا على مواقع التواصل الإجتماعي على: يوتيوب، فيسبوك، تويتر
Contacts
الأمانة العامة لمكتب سمو وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني
القيادة العامة لشرطة أبوظبي - الإعلام الأمني
الصحافة العربية:
شرف الدين الطاهر 00971503196353
نبيـل عويـدات 00971509992139
مجدي الكساب 00971506625470
تنسيق التغطيات الصحفية:
سمير خميس 00971508242353
Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/15465/ar
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - يوم الأحد 16 أغسطس 2015 [ME NewsWire]
أكد العميد أحمد محمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتّجار بالبشر، انخفاض عدد قضايا الاتجار بالبشر المسجلة على مستوى الدولة خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، نتيجة للحملات الإعلامية بمخاطر هذه الجرائم وفعالية التدابير والإجراءات، وصرامة الأحكام القضائية ضد الجناة، وفق تعبيره .
التزام بالمكافحة
وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة بادرت بالتصدي لجريمة الاتجار بالبشر بأشكالها كافة، من خلال التزامها بمبادئ العدالة والمساواة، وانطلاقاً من مسؤولياتها الدينية والأخلاقية ، وحرصاً على كرامة الإنسان، معتبراً الاتجار بالبشر من أخطر أشكال الجريمة المنظمة، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار في مختلف دول العالم، وتعدّ من أبشع الممارسات السلوكية ضد الإنسانية، وقيمها الاجتماعية والأخلاقية، لما تخلفه من ضحايا يعانون مشاكل نفسية وجسدية واجتماعية.
وأكد أن وزارة الداخلية تعمل جاهدة على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون بين السلطات المكلفة بإنفاذ القانون لمواجهة هذه الجرائم، من خلال شبكة متكاملة من الاتفاقيات والتدابير المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال، واتخاذ حزمة من الإجراءات للحد من هذه الجرائم، منها تنظيم ورش العمل والتدريب ونشر المعرفة ورفع مستوى الوعي العام لدى العاملين في مجال إنفاذ القانون، بشأن تطبيق قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وعرج على جهود وزارة الداخلية في مكافحة تلك الجريمة، قائلاً إنها ترجمة لرؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وحرصه على استتباب مسيرة الأمن والأمان، فشكلت مكافحة جرائم الاتجار بالبشر غاية في الأهمية لدى الوزارة، من خلال استراتيجيتها 2014- 2016 ، لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، مشيراً إلى قيام الوزارة بتوفير الحماية والدعم للضحايا من ناحية إنسانية ، الى جانب دورها الجنائي في تعقب وضبط المجرمين المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر ، ضمن نطاق مشاركتها في تنفيذ القانون الاتحادي بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
جهود وتدابير
وذكر أن استراتيجية الوزارة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تقوم على العمل بفعالية لتطوير عملية المكافحة ميدانياً في أحد أكثر البلدان أماناً وسلاماً في العالم، وضبط مرتكبيها ومقاضاتهم وتوفير الحماية للضحايا والشهود، والتنسيق والتعاون الدولي لتحقيق الأمن والسلامة لمن يعيش على أرض الإمارات.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية، والتدابير الأمنية للحد من جرائم الاتجار بالبشر، مؤكداً أن ملاحقة المجرمين من أولويات أجهزة المكافحة في الوزارة التي اعتمدت خططاً ميدانية ومبادرات، وسياسات لتتبع المجرمين وتقديمهم للعدالة، وتفعيل التشريعات ذات الصلة في عملية المكافحة عن طريق الضبط، والتحقيق والملاحقة؛ مشيراً إلى أن "الداخلية" أدركت أهمية التعاون الدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر عابرة الحدود على الرغم من الصعوبات والتحديات المحتملة، وانتهجت الوزارة أكثر من مجال في تبادل المعلومات والتعاون القانوني من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم الثنائية، وعضوية الدول في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول".
تعاون وشراكة
وقال مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ،إن الدولة وقعت على 33 اتفاقية ومذكرة تفاهم كانت الوزارة طرفاً فيها، إضافة الى " 12" مذكرة تفاهم نافذة مع دول العالم المختلفة ، في حين بلغ عدد مشاريع الاتفاقيات " 20" مشروعاً مع عدد من الدول في مجال حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر بشكل خاص.
وأكد احترام الوزارة لحقوق الإنسان ورعايتها في شتي المجالات، من ضمنها حماية وصيانة أفراد المجتمع من جرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها، وهو ما جعلها تدخل في تحالفات دولية ثنائية وجماعية لتوفر حماية وصيانة للمجتمع من جرائم الاتجار، مقابل المشاركة الفعالة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع بترسيخ معايير حقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالبشر كواقع عملي وتطبيقي.
الدليل الاسترشادي
وتحدث مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عن الدليل الاسترشادي الذي أصدرته لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة حقوق الإنسان بعنوان "النموذج المرجعي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من منظور أمني"، مشيراً إلى أنه يهدف إلى اكتساب منفذي القانون المعرفة الأساسية بالتشريعات المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة، والقوانين ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية لإدراك أهمية الدور الشرطي بهذا المجال، وتعزيز الوعي بالآليات المعنية بعمليات المكافحة في وزارة الداخلية، لضمان سيادة القانون، وتقديم الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، واطلاع منفذي القانون بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها لحماية الضحايا، وتجنب الوقوع في جرائم الاتجار بالبشر.
كما يهدف الدليل إلى التوضيح العملي للكيفية التي تتم بها إجراءات التقصي عن الجرائم وجمع الاستدلالات والبحث والتحري، وتعقب الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة، واطلاع منفذي القانون على الحقوق الواجب كفالتها للضحايا أثناء عمليات التحقيق الجنائي، وبيان طبيعة التدابير القانونية والأمنية الواجب اتباعها بغية صيانة حقوق الضحايا وحمايتهم وحماية الشهود، وبيان جوانب ومجالات التدريب لبناء القدرات الوطنية لتأهيلها لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، وشرح الخطوات والتدابير والإجراءات التي يجب على منفذي القانون اتخاذها في ملاحقة الجناة على المستوى الدولي من خلال القنوات الدولية.
وقال إن الوزارة بصفتها جهة تنفيذية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، أسهمت في تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006م، وعملت كذلك على تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تعد الإمارات طرفاً فيها، وترجمة ذلك التعهد الطوعي فيها، من خلال مساهمتها في تنفيذ إستراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية، وهي الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والعقاب و التعاون الدولي، وذلك بهدف الإنفاذ الفعال للقانون رقم (1) لسنة 2015 م والمعدل لبعض احكام القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 م الذي يكفل حماية ورعاية الضحايا، ويعزز التعاون في هذا المجال.
وتابع أن الوزارة أخذت على عاتقها العمل بمنهجية واضحة للتعامل مع جريمة الاتجار بالبشر، وذلك بإصدار هذا النموذج المرجعي ليكون بمثابة دليل وخطوط إرشادية هامة للعاملين على إنفاذ القانون، موضحاً أنه بعد مضي سبعة أعوام من العمل والاجتهاد ومشاركة الخبرات الوطنية والدولية، بلورت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية نموذجاً خاصا لمكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا، ليكون قاعدة لجهود المكافحة ومساعدة الضحايا، ويتم تطويره وتعزيزه من واقع الممارسات والتطبيقات والنتائج التي تحققها جهود المكافحة وتدابير الوقاية.
وكشف عزم الوزارة تعميم هذا النموذج على القيادات الشرطية كافة؛ لتبصير القائمين عليه بخطورة هذه الجريمة، وأهمية تقديم المساعدة القانونية للضحايا على نحو مقنن وموثق، وأعرب عن أمله أن يكون هذا الجهد ذا فائدة لدولة الإمارات ولكل مهتم بالقانون من المختصين بأجهزة وزارة الداخلية وغيرهم من أفراد المجتمع.
تقسيمات النموذج
وفصّل العقيد محمد علي الشحي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان، تقسيمات النموذج الاسترشادي الذي يتكون من ثمانية أقسام، الأول يتناول التشريعات الوطنية والدولية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، و الثاني يستعرض آليات وأدوات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، والثالث يشرح الإجراءات الوقائية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والرابع يعرض إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وملاحقة المجرمين، اما القسم الخامس فيتناول دعم وحماية الضحايا، والسادس يتضمن التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر، في ما يتناول القسم السابع، بناء القدرات الوطنية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، ويحتوي القسم الثامن على الملاحق التي يشملها النموذج المرجعي.
كادر : محاربة الاتجار بالبشر بحزم وحماية الضحايا ومعاقبة مرتكبيها
تحرص دولة الإمارات على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتزامها بالقضاء على هذه الجريمـة البشعـة، وبخاصة بحق النساء والأطفال، وتؤكد وزارة الداخلية تصميمها على مكافحة هذه الجريمة، وحماية ومساندة ضحاياها وتقديم مرتكبيها للقضاء، وتعمل على تعزيز الشراكات والتعاون والتنسيق الدولي، حيث قامت بترجمة الإرادة السياسية في الدولة الى إجراءات ملموسة من خلال اعتماد خطة عمل تقوم على إدانة الاتجار بالبشر باعتباره نشاطاً إجرامياً ينتهك الكرامة الإنسانية، وتنعكس آثاره السلبية على التنمية والسلام وحقوق الإنسان.
وكانت وزارة الداخلية، بحكم اختصاصها ومسؤولياتها الأمنية، رائدة في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، حيث أنشأت لجنة فرعية لمكافحة الاتجار بالبشر، ضمت في عضويتها جميع التخصصات الأمنية والشرطية والاجتماعية.
وتشكلت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتبنت اللجنة مبادرات التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل وتبادل الخبرات ونتائج البحوث.
للمزيد من المعلومات عن:
وزارة الداخلية، الرجاء النقر هنا
شرطة أبوظبي، الرجاء النقر هنا
يمكنكم متابعتنا والاطلاع على آخر أخبارنا على مواقع التواصل الإجتماعي على: يوتيوب، فيسبوك، تويتر
Contacts
الأمانة العامة لمكتب سمو وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني
القيادة العامة لشرطة أبوظبي - الإعلام الأمني
الصحافة العربية:
شرف الدين الطاهر 00971503196353
نبيـل عويـدات 00971509992139
مجدي الكساب 00971506625470
تنسيق التغطيات الصحفية:
سمير خميس 00971508242353
Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/15465/ar
No comments:
Post a Comment