"الداخلية" تطلق برنامج التدريب الإلكتروني لإعداد مدربين محترفين

بو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - يوم السَّبْت 17 مايو 2014 [ME NewsWire]

أطلقت وزارة الداخلية برنامج التدريب الإلكتروني؛ بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول  مجلس التعاون، والخاص بتدريب عدد من الخبراء الوطنيين في مختلف القطاعات .

 وتأتي هذه الخطوة  تجسيداً  لرؤية  حكومة الإمارات، واستراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق  التطوير المستدام، والتوجه نحو الحكومة الإلكترونية.

وقال  سعادة اللواء  الركن خليفة حارب الخييلي، الوكيل المساعد لشؤون الجنسية  والإقامة والمنافذ بالإنابة، بناء على توجيهات القيادة الشرطية للارتقاء بالعمل المهني، والبحث العلمي في مجال شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ على مستوى الدولة والمستوى الإقليمي؛ تبنى معهد الإمارات للجنسية  والإقامة مشروعاً إلكترونياً متكاملاً للاستفادة من البرامج التدريبية المعتمدة من الأمم المتحدة، وعددها 165 برنامجاً، وتصميم برامج إلكترونية  وطنية، موضحاً  أن المشروع  انطلق في مرحلته الأولى بإعداد المركز الرئيسي للتدريب الإلكتروني في معهد الإمارات للجنسية والإقامة، والشروع في إعداد فريق من المدربين الوطنيين المحترفين، والمعتمدين من قبل الأمم المتحدة، كخبراء في التدريب الإلكتروني.

ووجه الشكر لممثلي الأمم المتحدة، مشيداً  بتعاونهم البناء، والشراكة الفعالة، وحرصهم على توفير جميع الإمكانات لإنجاح  هذا المشروع من خبراء ومعدات مساعدة  والتواجد، والإتصال المستمر  والمباشر للوصول إلى أفضل المستويات.

من جانبه قال الدكتور حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة   المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون: في إطار الشراكة بيننا ودولة الإمارات، ممثلة في وزارة الداخلية، تم التوقيع على اتفاقية عمل وشراكة مع معهد الإمارات للجنسية  والإقامة للتدريب على منهجية الأمم المتحدة المتطورة لضباط إنفاذ القانون باستخدام التدريب الإلكتروني، والتدريب عن بعد، ومعاونة المعهد في إنشاء قسم تدريب إلكتروني متطور يدير مجموعة من الضباط الوطنيين الذين يتلقون برنامج الأمم المتحدة لتدريب المدربين، وإعتماد الخبراء الوطنيين، وذلك لإدارة هذا القسم المتخصص الذي يهدف في مرحلته الثانية إلى إنشاء مراكز تدريب إلكتروني تابعة للمعهد  في الإمارات، ويطور برامجه الإلكترونية باللغة العربية، ووفقا للأولويات، والخصائص الوطنية .

 وأضاف:  من هذا المنطلق أوفد "مكتب الأمم المتحدة" أحد خبرائه المتخصصين في هذا المجال وفقاً للاتفاقية لمعاونة إدارة المعهد في اتخاذ الخطوات السابقة خلال المرحلة المقبلة، موضحاً  أن الهدف الأساسي من هذه الشراكة المثمرة مع معهد الإمارات ليس فقط استخدام هذه المنهجية المتطورة، أو تدريب الخبرات الوطنية، ولكن في المرحلة الثانية سيتم التعاون على انطلاق المعهد كمعهد إقليمي متخصص في استخدام منهجية الأمم المتحدة للتدريب الإلكتروني، ويعد هذا الأمر سبقاً في منطقة الخليج.

وشكر خبير الأمم المتحدة الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بشكل عام لتطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الجريمة، كما خص بالشكر  شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ ومعهد الإمارات على رغبتهم الصادقة في التوافق مع المعايير الدولية للأمم المتحدة، و لرؤيتهم المستقبلية الطموحة التي تهدف إلى تعميم هذه المنهجية، على المستويين الوطني والإقليمي .

في سياق متصل أكد الرائد محمد سعيد العامري، مدير معهد الإمارات للجنسية والإقامة، أن مواكبة التطور الذي يطرأ على مختلف مناحي الحياة ضرورة ملحة، وليس ترفاً، كما أن عجلة التغيير المتسارعة تتطلب استراتيجيات فعالة ومميزة،  لا سيما أن منهجية الأمم المتحدة للتدريب اللإلكتروني  لها عدة منافع، أولها توفير الوقت والجهد، والمال وسرعة الوصول، وسهولة العودة إلى المعلومة، وتساعد المعهد على إيصال برامجه التدريبية للمتدربين في كل مكان، وتوفير قاعدة بيانات مفصلة عنهم ما يساعد في رسم سياسة وإدارة العملية التدريبية. 

وذكر أن إدارة المعهد تقوم باختيار 30 ضابطاً من القطاعات المختلفة في شؤون الجنسية  والإقامة والمنافذ،  لتدريبهم على البرنامج، كما سيتم اختيار أفضل عشرة متدربين من هؤلاء الثلاثين بناء على نتائج التقييم، لضمان جودة المشروع، علماً بأن العشرة مدربين الذين يتم اختيارهم ستقع على عاتقهم مهمة التدريب الإلكتروني في مختلف الإمارات، لافتاً  إلى  أن البرنامج  بدأ دوراته مع الخبير الدولي في نهاية إبريل الماضي، ويستمر لمدة عام ونصف العام.

من جهته أفاد مصطفى أرتن، خبير تطوير برامج تدريب أجهزة إنفاذ القوانين في مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون، بأن التطور التكنولوجي يتسارع في الوقت الراهن، وأن المكتب يواكب هذا التطور .

 وأضاف: تُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة في المنطقة تواكب هذا التطور، وينعكس دورها القيادي في مواكبته باستخدامها  منهجية الأمم المتحدة، مشيراً  إلى أن هذه الاتفاقية تعد مؤشراً  حقيقياً للرغبة الصادقة لدى مواطني  الإمارات لمواكبة هذا التطور، وهذا النوع من الاستثمار في الموارد البشرية  في أجهزة إنفاذ القوانين هو ما تعتمده الأمم المتحدة، ويتم التدريب على استخدام البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، ودمجها مع الوسائط الإعلامية المرئية لجعلها أكثر تفاعلاً .

وأضاف: من هذا المنطلق، وفي إطار هذه الاتفاقية، فإن الأمم المتحدة توفر التدريب الإلكتروني المتطور وتدعم تطوير أساسيات واستراتيجيات معهد التدريب، وسيجني ثمار هذا التطوير الأجيال القادمة.

وأعرب عن سعادته  بهذه المشاركة، لا سيما أن درجة التفاعل مع المشروع كانت عالية، كما أن الاهتمام بالبرنامج كبير جداً، وقد كان التدريب خلال الأسبوعين الماضيين مكثفاً ، متمنياً استمرار هذا التعاون البناء في المستقبل.

للمزيد من المعلومات عن:

وزارة الداخلية، الرجاء النقر هنا

شرطة أبوظبي، الرجاء النقر هنا

يمكنكم متابعتنا والاطلاع على آخر أخبارنا على مواقع التواصل الإجتماعي على: يوتيوب، فيسبوك، تويتر

---

Contacts

الأمانة العامة لمكتب سمو وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني
القيادة العامة لشرطة أبوظبي - الإعلام ألأمني


الصحافة العربية:
شرف الدين الطاهر  00971503196353
نبيـل عويـدات 00971509992139
مجدي الكساب 00971506625470


تنسيق التغطيات الصحفية:
سمير خميس 00971508242353

---

Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/11015/ar