سيف بن زايد يعرض خطط "الداخلية" ومنجزاتها للمجلس الوطني

ابو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - يوم الثُّلَاثاء 6 مايو 2014 [ME NewsWire]

كشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن إطلاق مبادرة لتعزيز سلامة الأطفال وتأمين الحماية اللازمة لهم في وسائط النقل المدرسي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والاتحادية، تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتهدف المبادرة إلى ضمان سلامة الأطفال في حافلات النقل المدرسي، من خلال مراقبة موقع ومسار الحافلة ونقاط التوقف، والمراقبة المرئية والصوتية الحية وحفظ التسجيلات، ومراقبة عملية صعود ونزول الأطفال من وإلى الحافلة، إضافة إلى التقارير الآنية والدورية وربطها بغرفة العمليات، ووضع جملة من الضوابط والاشتراطات الكفيلة بضمان عملية النقل الآمن للأطفال والتي تشمل كافة العناصر الأربعة المكونة لعملية النقل (المركبة، السائق، البنية التحتية، والتوعية والتثقيف، لافتاً سموه الى أنه سيتم تطبيق المبادرة على مستوى أبوظبي كمرحلة أولية، يعقبها التعميم على مستوى الدولة.

جاء ذلك خلال حضور سموه جلسة المجلس الوطني الثالثة عشرة التي عقدت صباح اليوم يرافقه الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، واللواء محمد خلفان الرميثي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، والمديرون العامون بوزارة الداخلية، و70 ضابطاً من دورتي القيادات الأولى والوسطى، و60 طالباً مرشحاً من مختلف الدفعات في كلية الشرطة.

كما كشف سموه عن إطلاق مشروع (الابراج الذكية) للتعامل مع الضباب من خلال لوحات إلكترونية، ومجسات للضباب ترصد حالة الضباب ومستوى الرؤية على الطرق بشكل آلي؛ وتتفحص حالتها من حيث الحوادث والازدحام المروري أو أية مشكلات على الطرق، وترتبط بالأقمار الصناعية وغرفة العمليات لمركز الأنظمة المرورية الذكية الذي يقوم بدوره ومن خلال أنظمة وبرامج متطورة بتحديد السرعات القصوى حسب حالة المناخ، ويتم بث رسائل على شاشات عرض إلكترونية كبيرة على الطرق الخارجية لتنبيه الجمهور من جهة، وإرسال الرسائل التحذيرية والإرشادية إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية .

وأكد سموه أن هذه الخطوة تمت بعد وقوع عدة حوادث على الطرق الخارجية بسبب الضباب، وتأتي ضمن حرص الحكومة على تقديم خدمات مميزة على الطرق، وتوفير الحماية والأمن والسلامة لجميع مستخدمي الطريق.

وأشاد عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والاستقرار لأفراد المجتمع كافة، وأثنوا على الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية المختلفة، وحضور سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لهذه الجلسة والتي تؤكد حرص سموه على التواصل مع أعضاء المجلس الوطني لخدمة الوطن وسكانه.

كما أشادوا بمشروع الإسعاف الوطني والشرطة المجتمعية؛ مثمنين ما حققته الوزارة من نتائج إيجابية تصب في خدمة المجتمع.

بعد ذلك تم استعراض أبرز الانجازات التي حققتها وزارة الداخلية ضمن استراتيجيتها 2011- 2013  وجاءت على النحو التالي:-

أطلقت وزارة الداخلية استراتيجيتها 2014 – 2016 استكمالاً لمسيرة التطوير والتحديث التي بدأتها الوزارة منذ دورتين استراتيجيتين سابقتين، وجاءت الاستراتيجية الجديدة لتتواءم مع رؤية الإمارات 2021.

ويجسّد التوجه الاستراتيجي للوزارة رؤيتها في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، ورسالتها التي تركز على العمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات، من خلال تقديم خدمات الأمن والمرور والإصلاح والإقامة، وضمان سلامة الأرواح والممتلكات، مقابل القيّم التي تتضمن العدالة والعمل بروح الفريق، وحسن التعامل والنزاهة والولاء والمسؤولية المجتمعية.

وترتكز الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية على تعزيز الأمن والأمان وضبط أمن الطرق، وتحقيق أعلى مستويات السلامة للدفاع المدني، وضمان الاستعداد والجاهزية في الكوارث والأزمات، وتعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة، والاستخدام الأمثل للمعلومات الأمنية، وضمان تقديم الخدمات الإدارية؛ وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.            

وتشير التقارير إلى أن عدد مبادرات ومؤشرات وزارة الداخلية لعام 2011-2013 التي حققتها قطاعات الوزارة، المتمثلة في قيادات الشرطة والجنسية والإقامة والمنافذ، والدفاع المدني، والمؤسسات العقابية والإصلاحية، والتنسيق المروري والموارد البشرية، والخدمات الإلكترونية والاتصالات، والمالية والخدمات المساندة، والإدارات الأخرى بلغت 252 مبادرة، و26 مؤشراً استراتيجياً على مستوى وزارة الداخلية.

أما في ما يتعلق بالإنجازات التي حققتها الوزارة ضمن استراتيجيتها 2011- 2013 والمتعلقة بقياس نسبة شعور الجمهور بالأمن والسلامة، فقد بلغت نسبة الهدف المراد تحقيقه 85.0% عام 2011، وبلغت نسبته الفعلية التي تحققت 91.6% ، أما في عام 2012 فقد بلغت نسبة الهدف المراد الوصول إليه، 92.0%، وبلغت نسبته الفعلية التي تحققت نفس النسبة السابقة (92.0%)  وفي عام 2013 فقد كانت نسبة الهدف المراد الوصول إليه لقياس شعور الجمهور بالأمن والسلامة 93.0 %، بينما بلغت نسبته الفعلية التي تحققت 94.5%، وفقاً للاستبيانات التي أجرتها الوزارة من خلال مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية كجهة محايدة لضمان الشفافية.

 ( الرسم البياني رقم 1 ).

وتشير الاستبيانات التي أجرتها الوزارة حول معدل الجرائم المقلقة لكل مائة ألف من السكان إلى أن الهدف المراد الوصول إليه من هذه الجرائم ليصل عددها إلى 120 جريمة لكل مئة ألف من السكان بينما بلغ العدد الفعلي الذي تحقق 110.23 عام 2013، في إشارة واقعية لمدى الانخفاض الكبير الذي تحقق، وفق معدلات قياسية دقيقة، أما عام 2012 فقد بلغ الهدف المراد الوصول إليه 125 جريمة لكل 100 ألف من السكان، والذي تحقق فعلياً بلغ 118.6، وفي عام 2011  بلغ الهدف المراد الوصول إليه 115 جريمة، والذي تحقق فعلياً بلغ 119.8 جريمة لكل مائة ألف من السكان.

أما في ما يتعلق بقياس نسبة رضا المتعاملين على الخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة الداخلية لهم، تشير الاستبيانات إلى ارتفاع نسبة رضا المتعاملين من 90.0% الهدف المراد الوصول إليه، إلى 91.4% النسبة الفعلية لرضا المتعاملين على الخدمات المقدمة لهم عام 2013، وبلغت نسبة الرضا المراد الوصول إليها 90.8% ، بينما بلغت النسبة الفعلية التي تحققت 90.0% عام 2012. وبلغت النسبة المراد الوصول إليها 89.0% ، في حين بلغت النسبة التي تحققت فعلياً 90.3% عام 2011، وحققت الشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 90% من رضا المتعاملين على الخدمات المقدمة لهم، متقدمة بذلك على الشرطة الفيدرالية الإسترالية التي حققت نسبة 86%، وعلى شرطة ميتروبوليتان التي حققت نسبة 74% عام 2012.                ( الرسم البياني رقم 2) .

وبالنسبة لقياس رضا الشركاء، فتشير الاستبيانات إلى ارتفاع نسبة رضا الشركاء من 93.4% الهدف المراد الوصول إليه إلى 95.7% النسبة الفعلية التي تم تحقيقها عام 2013، كما زادت نسبة رضا الشركاء من 93.4% إلى 94.4% عام 2012، وزادت نسبة رضا الشركاء من 93.0% إلى 94.8% عام 2011.

إن ارتفاع رضا المتعاملين والشركاء يأتي انطلاقاً من حرص واهتمام القيادة الشرطية بتطوير الأداء وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة؛ وتسهيل الإجراءات والخدمات  الشرطية لمواكبة التوسع الجغرافي وتزايد المهام الأمنية والحفاظ على الأمن والاستقرار والمكتسبات الوطنية التي تحققت على أرض الدولة.

يذكر أن وزارة الداخلية تقدم 339 خدمة أي ما يعادل 25% من خدمات الحكومة الإتحادية بناء على أخر دراسة رسمية من مجلس الوزراء لعام 2012 .

مجال المرور

تبذل وزارة الداخلية، ممثلة في القيادات العامة للشرطة وإدارات المرور والدوريات بالدولة، جهوداً كبيرة للارتقاء بالسلامة المرروية من خلال استراتيجية مرورية تم إعدادها لضبط الطرق، والقيام بحملات للتوعية والتثقيف المروري، وهندسة الطرق وسلامة المركبات، وتطوير خدمات الإسعاف والإنقاذ، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال المرور.

تشير الإحصائيات الصادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية إلى أن الحوادث المرورية والوفيات والإصابات شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة من 2008-2013م حيث انخفضت الوفيات بنسبة 40%، كما انخفضت الحوادث المرورية بنسبة 47%، وانخفضت الإصابات بنسبة 32%، على الرغم من زيادة عدد المركبات بنسبة 37%، وزيادة رخص القيادة بنسبة 72% خلال الفترة نفسها.

( الرسم البياني رقم 3 ) .

كما تشير الإحصائيات إلى حدوث انخفاض كبير في معدل الوفيات على الطرق لكل 100,000 نسمة من السكان خلال الفترة من 2011- 2013، حيث انخفض معدل الوفيات من 9 أشخاص لكل مائة ألف نسمة الهدف المراد الوصول إليه، إلى 8.19 الهدف الفعلي الذي تحقق عام 2011، وفي عام 2012 فقد كان الهدف المراد الوصول إليه 7.5 لكل مائة ألف من السكان بينما بلغ عدد الوفيات الذي تحقق فعلياً 6.5 لكل مائة ألف من السكان، وتساوى الهدف المراد الوصول إليه، والهدف الفعلي الذي تحقق حيث بلغ كلاهما 6.5 لكل مائة ألف من السكان عام 2013.     ( الرسم البياني رقم 4) .

أما في ما يتعلق بالمخالفات المرورية للمركبات الثقيلة التي تم تحريرها خلال الفترة من عام 2011- 2013 فقد شهدت زيادة كبيرة نظراً لتكثيف الضبط المروري، وتطبيق مجموعة من اللوائح للتأكد من سلامتها، حيث بلغ عدد مخالفات المركبات الثقيلة 90,422 مخالفة عام 2011 وفي عام 2012 بلغ عددها 95,449 مخالفة، في حين بلغ عددها 119,561 مخالفة في عام 2013 . 

أما في ما يتعلق بأسباب الوفيات على الطرق فتشير الإحصائيات إلى أن الانحراف المفاجئ يأتي في مقدمتها، حيث تسبب في وفاة ما نسبته 15.95% من إجمالي الوفيات، يليه الإهمال وعدم الانتباه، وتسبب في وفاة 13.04% ، وتسبب عدم ترك مسافة كافية في وفاة 11.76% من الوفيات، ويأتي في المرتبة الرابعة عدم تقدير مستعملي الطريق الذي تسبب في وفاة 9.32% ، يليه عدم الالتزام بخط السير وتسبب في وفاة 8.05% ، وتسبب دخول الشارع قبل التأكد من خلوه في وفاة 7.94% ، يليه تجاوز الإشارة الحمراء حيث تسبب في وفاة 6.22 % ، وتسببت السرعة الزائدة في وفاة 5.77% من إجمالي عدد الوفيات على مستوى الدولة.

( الرسم البياني رقم 5)

وبلغت نسبة الرضا العام عن الخدمات المرورية المقدمة للجمهور  85%، ونسبة الرضا عن إدارات المرور والدوريات 85.3% ،وعن إدارات الترخيص 87.2%  في عام2013، وتم تنفيذ 450 حملة للتوعية المرورية على مستوى الدولة، وشارك فيها 3,500.000 عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تنفيذ 3500 زيارة للمدارس والجامعات والشركات، وبلغ عدد المستفيدين من برامج التأهيل لمخالفي قانون السير والمرور 2685 مخالف.

وقامت إدارات المرور والدوريات بالدولة بتنفيذ مجموعة من المبادرات لتحقيق السلامة على الطرق منها، توحيد السرعة والهامش على جميع الطرقات الخارجية؛ ومن ضمنها شارع محمد بن زايد، وتحسين مستوى السلامة بالتقاطعات الحيوية، وإعداد مشروع المراجعة السنوية للسلامة على الطرق الاتحادية بالتعاون مع الشركاء، وإدخال الأنظمة والتقنيات المرورية الحديثة. كما قامت بتطبيق مجموعة من اللوائح الحديثة للتأكد من سلامة المركبة منها، تعهيد الفحص الفني للمركبات الخفيفة لجهات موثوقة (أدنوك –الإمارات للبترول) وتطبيق اشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية (تطبيق الكاميرا في الحافلات المدرسية) والتأكد من مواصفات الحماية الجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات، وإعداد لائحة الرقابة على إطارات المركبات، وتطبيق نظام التصاريح المؤقتة لسائقي الشاحنات، واشتراطات السلامة في الحافلات الصغيرة (14 راكباً وأقل)، وتشديد العقوبات على سائقي المركبات الثقيلة في المخالفات الخطرة.

كما تم توفير العديد من الخدمات المرورية للجمهور لتسهيل وتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز معاملاتهم، حيث تم تطبيق نظام المرور والترخيص الاتحادي على مستوى الدولة والذي يوفر 77 خدمة، وتطبيق نظام النافذة الواحدة لإنجاز الخدمات المرورية، وربط شركات التأمين بنظام المرور والترخيص الاتحادي، وإعادة هندسة الإجراءات وتوحيد معايير وأنظمة وإجراءات ترخيص وتجديد المركبات، وتوحيد نماذج رخص القيادة وملكيات المركبات على مستوى الدولة.

الإسعاف والإنقاذ

وفي ما يتعلق بتطوير خدمات الإسعاف والإنقاذ، فقد تم توفير 30 نقطة إسعاف جديدة وطائرتي إسعاف عموديتين، وإنشاء اكاديمية الطوارئ بالتعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية.

ومن أبرز الانجازات التي حققها الاسعاف والإنقاذ: غرفة عمليات تخصصية، وتعيين كوادر إسعافيه مدربة، وتجهيز سيارات وفق أعلى المقاييس، واعداد دليل عمل طبي، والربط إلكتروني مع المستشفيات.

وبلغ عدد البلاغات التي تلقاها الاسعاف والانقاذ شهرية 1233 بلاغاً، وسنويا 14796 ، وبلغ عددها حالياً 2317 شهرياً ، وسنوياً بلغ عددها 28440 بلاغاً، وبلغ متوسط زمن الوصول 17 دقيقة حالياً.

وفي ما يتعلق بأكاديمية طب الطوارئ فقد بدأ العمل بتوطين الخدمة، وتطبيق افضل الممارسات. وسيبدأ استقطاب الطلبة المواطنين في شهر أكتوبر من العام الجاري، حيث يبلغ عدد الطلبة 80  طالباً لكل دفعة، و60 طالباً للتعليم الطبي المستمر.

( الشريحة رقم 6 ).

الشرطة المجتمعية

الشرطة المجتمعية، هي شرطة تمثل أسلوباً حديثاً في العمل الشرطي يستند إلى فلسفة جديدة في التعامل مع احتياجات ومشكلات المجتمع المحلي بمشاركة المواطن والمقيم وشركاء الشرطة لمواجهة الجريمة؛ ومكافحتها والوقاية منها وإزالة مسببات القلق وكسب ثقة ورضا المجتمع.

وتهدف الشرطة المجتمعية إلى تعـزيز الثقــة بين أفـراد المجـتمع وجهاز الشرطة، وتطويـر علاقات قـوية مع أفـراد المجتمع، وتحسين الخدمات الشـرطية المقدمة لأفراد المجتمع، وتنمية روح المشاركة والمسؤولية الكاملة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة، وتحقيـق أمـن المجـتمع وحل مشـاكـله ونشـر الثقـافـة الأمنيـة والوعي الاجتماعـي في المجـتمع، وخفض معدل الجريمة والوقاية منها بمشـاركة وتعاون جميع أفراد المجتمع، والحرص على خلق بيئـة آمنة فـي الأحياء السكنية.

و تطور مسار الشرطة المجتمعية منذ بدأت التجربة في عام 2003 بمركز بني ياس، والمدينة في العين، وبعد نجاحها تم تعميمها في إمارة ابوظبي عام 2005، وفي عام 2008 تم إنشاء إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفي عام 2009 اعترفت الأمم المتحدة بالتجربة على أنها نموذج يحتذى به، وفي عام 2011 صدر قرار بإنشاء إدارات للشرطة المجتمعية والدعم الاجتماعي في كل القيادات الشرطية على مستوى الدولة.

وبذلت الشرطة المجتمعية جهوداً كبيرة لكسب ثقة المجتمع، حيث حققت نجاحاً في ذلك بلغت نسبته 91.80 % عام 2011، وانخفضت النسبة قليلاً عام 2012 حيث بلغت 91.50 % ثم عادت وارتفعت نتيجة للنجاحات التي حققتها في حل العديد من المشكلات، حيث بلغت نسبتها 93.60 % عام 2013، وفي ما يتعلق بنسبة الالتزام نحو المجتمع فقد بلغت 85.1 % عام 2011، وارتفعت النسبة لتصل إلى 86.5 % عام 2012 ، وزادت نسبة الالتزام نحو المجتمع لتصل إلى 89.6 % عام 2013، وبلغ عدد المشكلات التي تم حلها عام 2011 303 مشكلات بينما بلغ عددها عام 2012، 611 مشكلة ، وفي عام 2013 قامت الشرطة المجتمعية بحل 718 مشكلة.

وفي ما يتعلق بالرضا العام للمجتمع فقد بلغت نسبته 90.6 % عام 2011، وزادت نسبة الرضا العام للمجتمع لتصبح 90.7 % عام 2012، وارتفعت النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى 92.4 % في عام 2013، وشهدت المبادرات المجتمعية الإنسانية والاجتماعية والرياضية،  التي نفذتها الشرطة المجتمعية زيادة ملحوظة خلال الفترة من 2011- 2013 ، حيث بلغ عدد المبادرات الإنسانية عام 2011، 169 مبادرة، وفي 2012  بلغت 207 مبادرات ، أما في عام 2013 فقد بلغت 266 مبادرة إنسانية، وبلغ عدد المبادرات الاجتماعية عام 2011، 337 مبادرة، وفي عام 2012 بلغ عددها 432 مبادرة، وبلغ عددها 565 مبادرة عام 2013 ، أما المبادرات الرياضية فقد بلغ عددها 222 مبادرة عام 2011، وارتفعت عام 2012 حيث بلغ عددها 285 مبادرة رياضية، وفي عام 2013 زادت لتصل إلى 373 مبادرة.

أما بالنسبة للشعور بالأمن والأمان فقد بلغت النسبة 92 % عام 2011،  وتحققت النسبة نفسها عام 2012، أما في عام 2013 زادت النسبة لتصل إلى 95 % وذلك يرجع إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الشرطية كافة لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع أفراد المجتمع، حيث تعمل الشرطة المجتمعية على تحقيق رؤية مستقبلية تقوم على الاستجابة للمتغيرات المستمرة في تركيبة المجتمع من حيث تعدد الجاليات والثقافات من خلال تطوير نموذج خاص بالشرطة المجتمعية (الاستجابة)، وتطبيق آلية تواصل ضمن مناطق اختصاص مراكز الشرطة الشاملة من أجل توفير قنوات تواصل مع الشركاء والمجتمع المحلي (الشراكات).

( الرسم البياني رقم 7 )

مشروع قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية:

يهدف المشروع إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز رياضي دولي من خلال تأمين المنشآت الرياضية والفعاليات الرياضية، ورفع معايير الأمن والسلامة للمباني والمنشآت الرياضية، والتنسيق الأمني بين المنشآت الرياضية وبين الشرطة وشركات الأمن الخاصة، وإرساء قواعد حماية الجمهور الرياضي و الارتقاء بسلوكياته .

وتشير الإحصائية إلى أن عدد الفعاليات الرياضية التي جرى تنظيمها على مستوى الدولة بلغ 2116 فعالية، على 31 ملعباً بالدولة، وبلغ عدد الأشخاص الذين قاموا بتأمين هذه الفعاليات 24044 شخصاً خلال عام 2013.

( الرسم البياني رقم 8 )

للمزيد من المعلومات عن:

وزارة الداخلية، الرجاء النقر هنا

شرطة أبوظبي، الرجاء النقر هنا

يمكنكم متابعتنا والاطلاع على آخر أخبارنا على مواقع التواصل الإجتماعي على: يوتيوب، فيسبوك، تويتر

Contacts
الأمانة العامة لمكتب سمو وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني
القيادة العامة لشرطة أبوظبي - الإعلام ألأمني
الصحافة العربية:
شرف الدين الطاهر  00971503196353
نبيـل عويـدات 00971509992139
مجدي الكساب 00971506625470
تنسيق التغطيات الصحفية:
سمير خميس 00971508242353





Permalink: http://me-newswire.net/ar/news/10900/ar