أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - يوم الأَرْبعاء 2 أبريل
تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بدأت صباح اليوم "الأربعاء" أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في دورته الخامسة، والذي تنظمه وزارة الداخلية، ومعهد التدريب والدراسات القضائية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بالتزامن مع المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2014".
وألقى اللواء حميد الهديدي، قائد عام شرطة الشارقة، كلمة في الجلسة الافتتاحية، أشار فيها إلى أنه مع انتشار التجارة الإلكترونية كان لابد من وضع الضوابط القانونية التي تحمي حقوق الأفراد والتجار، حيث إن الجهات المعنية بالدولة خطت خطوات ثابتة في مجال تطوير القوانين المتعلقة بتقنية المعلومات، وهناك الكثير من النتائج الملموسة في هذا المجال، لافتاً إلى أن الإمارات؛ سابقت الزمن في تطوير القوانين المتعلقة بتقنية المعلومات بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة العليا.
وذكر أن الجرائم الإلكترونية لا تعدّ قاصرة على دولة بعينها، بل أصبحت تلقي بظلالها على جميع دول العالم، موضحاً أن الجرائم الإلكترونية أصبحت تمثل في العصر الحديث أكثر الهواجس الأمنية؛ وباتت تؤرق أمن وأمان المجتمعات، موضحا ان الدول سعت للتصدي لتلك النوعية من الجرائم لما تشكله من خطر داهم مستخدمة العديد من الأدوات والوسائل، من أهمها التشريع والأساليب الأمنية المختلفة.
وأكد اللواء الهديدي أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من أولى الدول في العالم التي سارعت إلى وضع الأطر التشريعية للتعامل مع الجرائم الإلكترونية بأنواعها المختلفة، من خلال إصدارها القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2006 بشأن مكافحة تقنية المعلومات، واستبداله بقانون أكثر تطوراً عام 2012، وكذلك استحداث الأبنية التنظيمية الأمنية لوزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة المتخصصة في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم التقنية، ما أسهم بفاعلية في مواجهة هذه الجرائم.
وأشار إلى أن العديد من صور الجرائم تعتبر جرائم وطنية عابرة في ظل التواصل الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت والتقنيات الأخرى ووسائل التواصل الإلكترونية ذات الصلة بالشبكة.
وقال ان الأجهزة الشرطية والأمنية عملت بالتعاون مع الجهات المعنية في وضع منظومة تشريعية وأمنية ساهمت كثيرا في الحد من تلك الجرائم ، كما قامت بالتطوير والتحديث للعديد من أجهزتها وأساليبها الأمنية لمواكبة التطور في الجرائم الإلكترونية، مما مكنها من التعامل معها بكفاءة وفاعلية وضبط العديد من مرتكبيها والحيلولة دون وقوع البعض الآخر منها .
حضر المؤتمر العميد إسماعيل السركال، نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، وعدد من الضباط والدكتور محمد محمود الكمالي، المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، وعدد من أعضاء السلطة القضائية والجهات الشرطية والأمنية، وأساتذة الجامعات، وطلبة القانون وتقنية المعلومات، والمستشارين القانونيين في الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمؤسسات التقنية الحكومية والخاصة، والمؤسسات الاجتماعية.
بعد ذلك بدأت جلسات المؤتمر، حيث عقدت حلقة نقاشية بعنوان تطوير استراتيجية وطنية للتشفير، أدارها المقدم فيصل محمد الشمري، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، شارك فيها كل من طاهر الجمال من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، والبروفيسور فريد بابير من جامعة هولواي الملكية في المملكة المتحدة، وناصر أحمد الراشدي من الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني.
وترأس الحلقة النقاشية الثانية المستشار محمد الحمادي من وزارة العدل، وتناولت موضوع الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، شارك فيها القاضي عمر عبيد الغول وأحمد راشد الظنحاني، والدكتور محمد حمد الكويتي من الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، والرائد خبير مهندس راشد لوتاه من شرطة دبي .
وألقى البروفيسور كارستن مابل من جامعة بيدفورد شاير بالمملكة المتحدة محاضرة حول استراتيجية الأمن الإلكتروني، كما قدمت البروفيسوره مونيكا ويتي من جامعة ليشستر بالمملكة المتحدة ورقة عمل بعنوان مراقبة الاتصال عبر الإنترنت، وقدم الدكتور زيا حياة الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة ورقة عمل حول إدارة الهوية الرقمية، كما قدم علام حسين من شركة ديلويت ورقة عمل بعنوان الهوية وإدارة الصلاحيات والولوج – التوجهات الحالية والمستقبلية.
ويواصل المؤتمر أعماله غداً الخميس، حيث سيتم استكمال عرض ومناقشة العديد من أوراق العمل المقدمة من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كادر
قال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي: "إن المشاركة في تنظيم هذا المؤتمر تأتي بتوجيهات القيادة الشرطية ، للتركيز على الجانب الوقائي في مكافحة الجريمة؛ وتعزيز الأمن والاستقرار والسلامة العامة بين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، تجسيداً لرؤية الامارات 2021، والمنسجمة مع رؤية حكومة أبوظبي 2030 الهادفة لتطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية، لتصبح حكومة أبوظبي ضمن أفضل خمس حكومات إلكترونية في العالم .
وأضاف أن التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في تنظيم المؤتمر، تسهم في تطوير الشراكات الاستراتيجية القائمة مع الشركاء الرئيسيين المعنيين بمواجهة التحديات المتزايدة لهذا النوع من الجرائم، و إثراء التواصل والحوار بين رجال التشريع والقانون ورجال الشرطة والأمن ، والتقنيين من ذوي الاختصاص لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كادر
الكمالي : التطورات التكنولوجية ثروة للشعوب
قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، إن أهم ما يميز عصرنا الحالي عن غيره من العصور، هو ما نشهده اليوم من تطّور مثير في المجالات التكنولوجية والمعلوماتية، الأمر الذي انعكس على مجمل مناحي الحياة، حيث لم يعد هنالك شأن يتصل بالحياة الإنسانية إلا وطاله نصيب من هذا التطور التكنولوجي المتسارع الذي أحدث ثورة أدخلت البشرية في عصر جديد، وكما هو الحال في العصور المنصرمة فمع كلّ تطور في الوسائل والأدوات يصاحبه تغيير في المفاهيم وأنماط السلوك البشري، و شهد المجتمع الإنساني تطورات تكنولوجية متسارعة شكلت الثروة الحقيقية للأمم والشعوب، وأصبحت هذه المجتمعات جزءاً لايتجزأ من عالم المعرفة والمعلومات التي دخلت في التفاصيل اليومية لحياة الفرد، وإن الجريمة ظاهرة اجتماعية تعكس واقع المجتمع وتتفاعل مع تطوراته، وهذا مايشكل تحدياً أمام المشرع لمواكبة هذا التطور بالتشريعات والقوانين الرادعة والمناسبة، لافتاً إلى إن هذا المؤتمر يستضيف نخبة من المحاضرين المتميزين على المستوى المحلي والعربي والعالمي.
وأوضح أن المؤتمرات السابقة المعنية بمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي عقدت في السنوات الأربع الماضية، أكدت مجموعة من التوصيات منها زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص؛ وتبادل الملاحظات في مجال الجرائم الإلكترونية، وسن التشريعات الإجرائية لضبط المتعاملين مع الجرائم الإلكترونية، وتأهيل كوادر قضائية متخصصة، والتأكيد على المؤسسات الأكاديمية والتعليمية على ضوء إدراج مادة مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضمن منهجها التدريسي والتعليمي، والتأكيد على أهمية دور الأسرة والمؤسسات الدينية والاجتماعية والإعلامية والرياضية والجمعيات ذات النفع العام لبذل المزيد من الجهد في مجال تسليط الضوء على التوعية لخطورة هذه الجرائم وطرق الوقاية منها، وتكاتف الجهود المحلية والاتحادية والاقليمية والدولية لمواجهة الجريمة المنظمة ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتم الأخذ بالعديد من هذه التوصيات والتي كان لها صدى في المجتمع.
للمزيد من المعلومات عن:
وزارة الداخلية، الرجاء النقر هنا
شرطة أبوظبي، الرجاء النقر هنا
يمكنكم متابعتنا والاطلاع على آخر أخبارنا على مواقع التواصل الإجتماعي على: يوتيوب، فيسبوك،
Contacts
الأمانة العامة لمكتب سمو وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني
القيادة العامة لشرطة أبوظبي - الإعلام ألأمني
الصحافة العربية:
شرف الدين الطاهر 00971503196353
نبيـل عويـدات 00971509992139
مجدي الكساب 00971506625470
تنسيق التغطيات الصحفية:
سمير خميس 00971508242353
Permalink: http://me-newswire.net/ar/news/10532/ar
2014 [ME NewsWire]تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بدأت صباح اليوم "الأربعاء" أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في دورته الخامسة، والذي تنظمه وزارة الداخلية، ومعهد التدريب والدراسات القضائية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بالتزامن مع المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2014".
وألقى اللواء حميد الهديدي، قائد عام شرطة الشارقة، كلمة في الجلسة الافتتاحية، أشار فيها إلى أنه مع انتشار التجارة الإلكترونية كان لابد من وضع الضوابط القانونية التي تحمي حقوق الأفراد والتجار، حيث إن الجهات المعنية بالدولة خطت خطوات ثابتة في مجال تطوير القوانين المتعلقة بتقنية المعلومات، وهناك الكثير من النتائج الملموسة في هذا المجال، لافتاً إلى أن الإمارات؛ سابقت الزمن في تطوير القوانين المتعلقة بتقنية المعلومات بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة العليا.
وذكر أن الجرائم الإلكترونية لا تعدّ قاصرة على دولة بعينها، بل أصبحت تلقي بظلالها على جميع دول العالم، موضحاً أن الجرائم الإلكترونية أصبحت تمثل في العصر الحديث أكثر الهواجس الأمنية؛ وباتت تؤرق أمن وأمان المجتمعات، موضحا ان الدول سعت للتصدي لتلك النوعية من الجرائم لما تشكله من خطر داهم مستخدمة العديد من الأدوات والوسائل، من أهمها التشريع والأساليب الأمنية المختلفة.
وأكد اللواء الهديدي أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من أولى الدول في العالم التي سارعت إلى وضع الأطر التشريعية للتعامل مع الجرائم الإلكترونية بأنواعها المختلفة، من خلال إصدارها القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2006 بشأن مكافحة تقنية المعلومات، واستبداله بقانون أكثر تطوراً عام 2012، وكذلك استحداث الأبنية التنظيمية الأمنية لوزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة المتخصصة في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم التقنية، ما أسهم بفاعلية في مواجهة هذه الجرائم.
وأشار إلى أن العديد من صور الجرائم تعتبر جرائم وطنية عابرة في ظل التواصل الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت والتقنيات الأخرى ووسائل التواصل الإلكترونية ذات الصلة بالشبكة.
وقال ان الأجهزة الشرطية والأمنية عملت بالتعاون مع الجهات المعنية في وضع منظومة تشريعية وأمنية ساهمت كثيرا في الحد من تلك الجرائم ، كما قامت بالتطوير والتحديث للعديد من أجهزتها وأساليبها الأمنية لمواكبة التطور في الجرائم الإلكترونية، مما مكنها من التعامل معها بكفاءة وفاعلية وضبط العديد من مرتكبيها والحيلولة دون وقوع البعض الآخر منها .
حضر المؤتمر العميد إسماعيل السركال، نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، وعدد من الضباط والدكتور محمد محمود الكمالي، المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، وعدد من أعضاء السلطة القضائية والجهات الشرطية والأمنية، وأساتذة الجامعات، وطلبة القانون وتقنية المعلومات، والمستشارين القانونيين في الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمؤسسات التقنية الحكومية والخاصة، والمؤسسات الاجتماعية.
بعد ذلك بدأت جلسات المؤتمر، حيث عقدت حلقة نقاشية بعنوان تطوير استراتيجية وطنية للتشفير، أدارها المقدم فيصل محمد الشمري، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، شارك فيها كل من طاهر الجمال من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، والبروفيسور فريد بابير من جامعة هولواي الملكية في المملكة المتحدة، وناصر أحمد الراشدي من الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني.
وترأس الحلقة النقاشية الثانية المستشار محمد الحمادي من وزارة العدل، وتناولت موضوع الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، شارك فيها القاضي عمر عبيد الغول وأحمد راشد الظنحاني، والدكتور محمد حمد الكويتي من الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، والرائد خبير مهندس راشد لوتاه من شرطة دبي .
وألقى البروفيسور كارستن مابل من جامعة بيدفورد شاير بالمملكة المتحدة محاضرة حول استراتيجية الأمن الإلكتروني، كما قدمت البروفيسوره مونيكا ويتي من جامعة ليشستر بالمملكة المتحدة ورقة عمل بعنوان مراقبة الاتصال عبر الإنترنت، وقدم الدكتور زيا حياة الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة ورقة عمل حول إدارة الهوية الرقمية، كما قدم علام حسين من شركة ديلويت ورقة عمل بعنوان الهوية وإدارة الصلاحيات والولوج – التوجهات الحالية والمستقبلية.
ويواصل المؤتمر أعماله غداً الخميس، حيث سيتم استكمال عرض ومناقشة العديد من أوراق العمل المقدمة من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كادر
قال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي: "إن المشاركة في تنظيم هذا المؤتمر تأتي بتوجيهات القيادة الشرطية ، للتركيز على الجانب الوقائي في مكافحة الجريمة؛ وتعزيز الأمن والاستقرار والسلامة العامة بين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، تجسيداً لرؤية الامارات 2021، والمنسجمة مع رؤية حكومة أبوظبي 2030 الهادفة لتطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية، لتصبح حكومة أبوظبي ضمن أفضل خمس حكومات إلكترونية في العالم .
وأضاف أن التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في تنظيم المؤتمر، تسهم في تطوير الشراكات الاستراتيجية القائمة مع الشركاء الرئيسيين المعنيين بمواجهة التحديات المتزايدة لهذا النوع من الجرائم، و إثراء التواصل والحوار بين رجال التشريع والقانون ورجال الشرطة والأمن ، والتقنيين من ذوي الاختصاص لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كادر
الكمالي : التطورات التكنولوجية ثروة للشعوب
قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، إن أهم ما يميز عصرنا الحالي عن غيره من العصور، هو ما نشهده اليوم من تطّور مثير في المجالات التكنولوجية والمعلوماتية، الأمر الذي انعكس على مجمل مناحي الحياة، حيث لم يعد هنالك شأن يتصل بالحياة الإنسانية إلا وطاله نصيب من هذا التطور التكنولوجي المتسارع الذي أحدث ثورة أدخلت البشرية في عصر جديد، وكما هو الحال في العصور المنصرمة فمع كلّ تطور في الوسائل والأدوات يصاحبه تغيير في المفاهيم وأنماط السلوك البشري، و شهد المجتمع الإنساني تطورات تكنولوجية متسارعة شكلت الثروة الحقيقية للأمم والشعوب، وأصبحت هذه المجتمعات جزءاً لايتجزأ من عالم المعرفة والمعلومات التي دخلت في التفاصيل اليومية لحياة الفرد، وإن الجريمة ظاهرة اجتماعية تعكس واقع المجتمع وتتفاعل مع تطوراته، وهذا مايشكل تحدياً أمام المشرع لمواكبة هذا التطور بالتشريعات والقوانين الرادعة والمناسبة، لافتاً إلى إن هذا المؤتمر يستضيف نخبة من المحاضرين المتميزين على المستوى المحلي والعربي والعالمي.
وأوضح أن المؤتمرات السابقة المعنية بمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي عقدت في السنوات الأربع الماضية، أكدت مجموعة من التوصيات منها زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص؛ وتبادل الملاحظات في مجال الجرائم الإلكترونية، وسن التشريعات الإجرائية لضبط المتعاملين مع الجرائم الإلكترونية، وتأهيل كوادر قضائية متخصصة، والتأكيد على المؤسسات الأكاديمية والتعليمية على ضوء إدراج مادة مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضمن منهجها التدريسي والتعليمي، والتأكيد على أهمية دور الأسرة والمؤسسات الدينية والاجتماعية والإعلامية والرياضية والجمعيات ذات النفع العام لبذل المزيد من الجهد في مجال تسليط الضوء على التوعية لخطورة هذه الجرائم وطرق الوقاية منها، وتكاتف الجهود المحلية والاتحادية والاقليمية والدولية لمواجهة الجريمة المنظمة ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتم الأخذ بالعديد من هذه التوصيات والتي كان لها صدى في المجتمع.
للمزيد من المعلومات عن:
وزارة الداخلية، الرجاء النقر هنا
شرطة أبوظبي، الرجاء النقر هنا
يمكنكم متابعتنا والاطلاع على آخر أخبارنا على مواقع التواصل الإجتماعي على: يوتيوب، فيسبوك،
Contacts
الأمانة العامة لمكتب سمو وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني
القيادة العامة لشرطة أبوظبي - الإعلام ألأمني
الصحافة العربية:
شرف الدين الطاهر 00971503196353
نبيـل عويـدات 00971509992139
مجدي الكساب 00971506625470
تنسيق التغطيات الصحفية:
سمير خميس 00971508242353
Permalink: http://me-newswire.net/ar/news/10532/ar
No comments:
Post a Comment